دعوة عاجلة للمصدرين السوريين: سارعوا بالتسجيل في السجل الوطني للتصدير قبل 30 حزيران لتعزيز حضور منتجاتكم عالمياً

دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، جميع الجهات المصدّرة إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل ضمن السجل الوطني للتصدير. تأتي هذه الدعوة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع التصديري وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق العالمية. وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل تُعد خطوة جوهرية لدعم الشركات المصدّرة، وتقوية قدرتها التنافسية، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تطوير قطاع التجارة الخارجية.

ما هو السجل الوطني للتصدير؟

كانت الهيئة قد أطلقت السجل الوطني للتصدير خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، ليشكّل منصة رقمية رسمية تجمع بيانات المصدّرين والشركات والمنتجات المؤهلة للتصدير. يهدف هذا السجل إلى تنظيم عمليات التصدير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. كما يسعى السجل إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتوثيق بيانات المصدّرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في كافة التعاملات التجارية.

مزايا التسجيل للمصدرين والشركات

يقدم السجل الوطني للتصدير جملة من المزايا التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على ديناميكية التجارة الخارجية، ومن أبرز هذه المزايا:

• إنشاء قاعدة بيانات رسمية وموثوقة للمصدرين والمنتجات السورية.
• تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية المتعلقة بعمليات التصدير.
• دعم آليات مراقبة الجودة وضمان توافق المنتجات مع المعايير الدولية.
• تعزيز فرص الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني المتاحة.
• زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

دعم الصادرات السورية وتعزيز الاقتصاد

يُعد تطوير منظومة التصدير محوراً أساسياً لدعم الاقتصاد السوري، إذ يسهم تنظيم بيانات الشركات والمنتجات في رفع كفاءة العمليات التجارية وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالمنتجات المحلية. علاوة على ذلك، يساعد وجود منصة رقمية موحدة في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير معلومات دقيقة حول القطاعات الإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على زيادة فرص التصدير وجذب المزيد من الشراكات التجارية.

مهلة التسجيل تقترب

وفي ختام دعوتها، أهابت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بجميع الجهات المصدّرة التي لم تستكمل إجراءات التسجيل بعد، إلى المبادرة فوراً قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو. ويأتي هذا التأكيد لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات والمزايا التي يقدمها السجل الوطني للتصدير، والمساهمة الفعالة في تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والعالمية.