وزير العدل يترأس اجتماعاً موسعاً في دمشق لتسريع عمل محاكم العدالة الانتقالية وضمان الإنصاف

ترأس وزير العدل السوري، مظهر الويس، يوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة بدمشق. خُصص الاجتماع لمناقشة آليات عمل محاكم العدالة الانتقالية وسبل تسريع الإجراءات القضائية، بهدف تحقيق الإنصاف وترسيخ الاستقرار القانوني في المرحلة الراهنة.

شهد الاجتماع مشاركة واسعة ضمت النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، ومعاون وزير العدل، القاضي مصطفى القاسم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي المغربي، بالإضافة إلى عدد من القضاة المختصين في محاكم العدالة الانتقالية.

ناقش المجتمعون آليات تطوير عمل المحاكم المختصة وتبسيط الإجراءات القضائية. كما أكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين تسريع البت في القضايا والالتزام بمقتضيات التحقيق الدقيق، مع ضمان الحق في محاكمة عادلة للجميع.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لملف المحاسبة القانونية، ومتابعة سير الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال فترة النظام البائد. يأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز دور المؤسسات القضائية في معالجة الملفات المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تحقيق المساءلة القانونية وإنصاف الضحايا وفق الأصول القضائية.

وتُعتبر محاكم العدالة الانتقالية إحدى الآليات المعتمدة للنظر في القضايا المرتبطة بالجرائم الجسيمة. وهي تعمل ضمن مسار يوازن بين سرعة البت في الدعاوى وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع، واستقلالية القضاء، وشفافية الإجراءات.