جامعة حمص تفعّل لجان المتابعة وتفرض عقوبات صارمة لضبط التدخين والمخالفات السلوكية في حرمها الجامعي

تواصل جامعة حمص جهودها الحثيثة لمتابعة تنفيذ القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الجامعة، والذي يهدف إلى منع التدخين في الأماكن المغلقة، والحفاظ على النظافة العامة، وضبط كافة المخالفات السلوكية ضمن الحرم الجامعي. وتتم هذه المتابعة من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها في مختلف الكليات، مهمتها مراقبة مدى الالتزام بالتعليمات الجديدة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الدكتور أيمن كسيبي، نائب رئيس جامعة حمص للشؤون الإدارية والطلابية، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو صون صحة الطلبة والعاملين، وتحسين البيئة العامة داخل الجامعة. وبيّن كسيبي أن عقوبة التدخين في الأماكن المغلقة تبدأ بإنذار يرافقه غرامة مالية قدرها 500 ليرة سورية جديدة. وفي حال تكرار المخالفة، يتم فصل الطالب لمدة شهر مع مضاعفة الغرامة المالية، مع التأكيد على أن هذا الفصل لا يؤثر على حقه في التقدم للامتحانات النظرية والعملية.

وأضاف الدكتور كسيبي أن العقوبات ذاتها تُطبق على المخالفات المتعلقة بالإضرار بالنظافة العامة ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، حيث تبدأ بإنذار وغرامة مالية، وتتدرج لتصل إلى الفصل المؤقت عند تكرار المخالفة.

كما أشار كسيبي إلى أن الجامعة فرضت إجراءات تأديبية بحق المخالفات التي تمس الآداب العامة، سواء داخل الجامعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتبدأ هذه الإجراءات بتعهد خطي وإنذار مسجل، وتصل إلى الفصل من الجامعة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.

وفيما يخص آليات التنفيذ، أوضح كسيبي أن كل كلية تضم لجنة خاصة برئاسة العميد وعضوية النائب الإداري ورئيس الدائرة ورئيس المكتب الفني، وبالتنسيق مع الهيئات الطلابية، لمتابعة تطبيق القرار وتنظيم الضبوط. ولفت إلى أن الجوانب المالية المتعلقة بالمخالفات تتم بإشراف مباشر من عمداء الكليات.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجولات الرقابية أظهرت التزاماً كبيراً بالقرار، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى النظافة داخل الجامعة، ولم تعد تُسجل حالات تدخين في الأماكن المغلقة كما كان عليه الحال سابقاً. وأضاف أن الجامعة نظمت عدداً من الضبوط بحق المخالفين، خاصة في كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية، حيث تجاوز عدد الضبوط المسجلة عشرة ضبوط.

واختتم كسيبي حديثه بالإشارة إلى أن القرار لا يقتصر على الطلبة فحسب، بل يشمل أيضاً العاملين والموظفين والإداريين، مؤكداً وجود التزام شبه كامل بالتعليمات الجديدة، مع السماح بالتدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك.