الاحتلال يحرم 65 طالباً فلسطينياً معتقلاً من تقديم امتحانات الثانوية العامة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن 65 طالباً من طلبة الثانوية العامة، استناداً إلى معطيات وزارة التربية والتعليم، يقبعون حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد تم حرمان هؤلاء الطلبة هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، التي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو 2026 وتنتهي في 8 يوليو 2026، وذلك على غرار مئات الطلبة المعتقلين الآخرين من مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح النادي في بيان صدر يوم السبت، ونقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن الطلبة المعتقلين يواجهون ظروفاً قاسية منذ بداية ما وصفها بـ "جريمة الإبادة"، تشمل التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة. كما يتعرضون للحرمان من زيارة عائلاتهم ومن حقهم الأساسي في التعليم.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال قد كثفت، عقب ما أسمته "جريمة الإبادة الجماعية"، من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في كافة المراحل التعليمية. وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق تغييرات خطيرة طرأت على أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم، بما في ذلك الأسرى الأطفال.

ولفت النادي إلى أن حق الأسرى في التعليم كان على مدى سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيتها، على الرغم من محاولات إدارة السجون المستمرة لحرمانهم منه. إلا أن سياسات الاحتلال قد سلبت هذا الحق مؤخراً، وحوّلت السجون إلى أماكن للتعذيب والتنكيل الدائم.

وأكد النادي أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والإذلال والتنكيل بحق الأسرى، بهدف إلحاق الأذى النفسي والجسدي بهم، بمن فيهم الأطفال والطلبة المعتقلون.

وفي ختام بيانه، دعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الطلبة الفلسطينيون المعتقلون. كما دعا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافهم، وضمان حمايتهم، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني كان قد أكد في السابع عشر من يونيو الجاري أن ما يقارب 49% من إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُحتجزون تعسفياً دون لوائح اتهام.