الحكومة السورية تعلن عن زيادات تاريخية في الرواتب: كتلة الأجور تتجاوز 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي

وصفت الحكومة السورية الزيادات الأخيرة على الرواتب بأنها الأكبر تاريخياً، مؤكدةً أنها ستصل إلى جميع المستحقين في المحافظات خلال أسبوع. وقد ارتفعت كتلة الرواتب والأجور بشكل لافت، لتتجاوز 46 مليار ليرة سورية، مع التأكيد على تمويلها بالكامل من موارد الدولة الذاتية دون اللجوء للاستدانة.

قطاع التربية: المعلم أولاً ومشروع قانون جديد

أوضح وزير التربية محمد تركو أن الوزارة اعتمدت في زيادة الأجور على معيار المعلم أولاً، ثم التسلسل الإداري في الوظيفة التربوية. وأعلن الوزير عن إتمام التحضير لمشروع قانون شؤون المعلمين، ليكون جاهزاً للنقاش في مجلس الشعب، بهدف ضمان الحقوق الأساسية للمعلمين كالأجر والمراتب الوظيفية والضمان الصحي.

التعليم العالي: استقطاب الكفاءات ومكافحة هجرة العقول

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية على الرواتب تمثل خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة. وبيّن الحلبي أن التعليمات التنفيذية للزيادات النوعية رفعت تعويضات الامتحانات 5 أضعاف، لافتاً إلى سعي الوزارة للحد من هجرة العقول الأكاديمية عبر حزم الدعم الحالية، وأن رواتب وزارة التعليم العالي أصبحت متساوية بين جميع المحافظات.

وزارة المالية: ارتفاع قياسي في كتلة الأجور وتمويل ذاتي

أفاد وزير المالية محمد يسر برنية بأن كتلة الرواتب والأجور ارتفعت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، فيما ارتفعت رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة. وأضاف برنية أنه مع بداية العام المقبل سيتم الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين. وأكد الوزير أن تمويل الزيادات تم بالكامل من موارد الدولة الذاتية دون اللجوء للتمويل بالعجز أو الاستدانة، ووعد بأن تكون الزيادات في المرحلة القادمة شاملة لجميع الوزارات والهيئات المتبقية.

قطاع الصحة: شمول 72% وتوحيد الرواتب

بدوره، صرح وزير الصحة مصعب العلي أن الزيادة شملت 72% من العاملين في قطاع الصحة، مع تركيز خاص على العاملين في قطاع التمريض والأطباء المقيمين. وتابع العلي أنه تم تطبيق زيادة للعاملين في بعض المحافظات بسبب نقص الكوادر الطبية لتعزيز عدالة واستقرار توزيع الخدمات، مؤكداً أن رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي أصبحت موحدة بعد الزيادة النوعية.

مرسوم رئاسي واحتجاجات على عدم الشمول

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم 68، المتضمن إطلاق زيادة نوعية على رواتب العاملين في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش وهيئة الرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية. بدأ صرف هذه الزيادات اعتباراً من رواتب شهر أيار الماضي، إلى جانب زيادة عامة بنسبة 50% لغير المستفيدين من الزيادة النوعية. ومع ذلك، دفعت الزيادات التي لم تشمل بعض العاملين في عددٍ من الوزارات إلى خروج احتجاجات تطالب بعدالة توزيع الرواتب وتشميل جميع الموظفين بقرار الزيادة، كما دعت نقابة المعلمين للعدالة في زيادة الرواتب وتشميل المتقاعدين.