وزير التعليم العالي يؤكد: أجور العاملين في الجامعات الحكومية تتجاوز نظيرتها في الخاصة لتعزيز الكفاءات


هذا الخبر بعنوان "وزير التعليم العالي: أجور العاملين في الجامعات الحكومية أعلى من الخاصة" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الزيادة النوعية التي طرأت على رواتب موظفي الوزارة تمثل خطوة استراتيجية ممتازة تهدف إلى استقطاب الكفاءات. وأشار الحلبي إلى أن هذه الزيادات قد رفعت أجور العاملين في الجامعات الحكومية لتصبح أعلى من تلك المدفوعة في الجامعات الخاصة.
وفي تصريحات أدلى بها لـ "الإخبارية" يوم الأحد الموافق 21 حزيران، أوضح الحلبي أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادات النوعية قد أسهمت في رفع تعويضات الامتحانات بمقدار خمسة أضعاف. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الوزارة للحد من ظاهرة هجرة العقول الأكاديمية، وذلك من خلال توفير حزم الدعم الحالية.
كما لفت الوزير إلى أن الرواتب ضمن الوزارة أصبحت متساوية بين جميع المحافظات.
وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية قد أكدتا في بيان مشترك صادر بتاريخ 24 أيار الفائت، استكمال اللوائح التنفيذية المتعلقة بالزيادة النوعية المخصصة للعاملين في الجامعات والمعاهد والمشاكل الجامعية. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الزيادة هو دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية والبحثية ويساهم في تطوير البيئة الجامعية بشكل عام.
من جانبه، كان وزير المالية محمد يسر برنية قد صرح لـ "الإخبارية" يوم أمس، بأن كتلة الأجور والرواتب الشهرية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة سورية. كما ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى ما يزيد عن 13.5 مليار ليرة سورية.
وأشار برنية إلى أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة القادمة ستعم جميع الوزارات والهيئات المتبقية، مؤكداً أنها لن تستثني أحداً.
وأضاف وزير المالية أن بداية العام المقبل ستشهد تطبيق منظومة رواتب شاملة تغطي القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المتقاعدين.
تجدر الإشارة إلى أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم (68) لعام 2026، والذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة. وتضمنت هذه الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004. (المصدر: الإخبارية)
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد