وزراء سوريون يرحبون بزيادات الأجور والرواتب الجديدة: تفاصيل شمولها لقطاعات التعليم والصحة وتأثيرها على الكفاءات

أعرب عدد من الوزراء في الحكومة السورية عن ترحيبهم بالإعلان الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأحد، والذي أكد أن زيادات الأجور والرواتب الشهرية المرتقبة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية في البلاد.

من جانبه، صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الزيادة النوعية في رواتب موظفي الوزارة تمثل "خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات". وأشار الحلبي إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت الآن أعلى من تلك في الجامعات الخاصة، مع رفع تعويضات الامتحانات إلى خمسة أضعاف، وتوحيد الرواتب بين جميع المحافظات. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الحكومة، إلى الحد من هجرة العقول الأكاديمية التي كانت تبحث عن فرص أفضل في الخارج أو في القطاع الخاص.

وفي قطاع التربية والتعليم، أعلن وزير التربية والتعليم محمد تركو أن الزيادات ستصل إلى جميع المعلمين خلال أسبوع واحد، واصفاً إياها بأنها "الأكبر تاريخياً" في القطاع التعليمي. وكشف تركو عن تحضير مشروع قانون "شؤون المعلمين" الذي سيضمن الحقوق الأساسية من أجر ومراتب وظيفية وضمان صحي، معتبراً أن هذا القانون سيكون نقلة نوعية في تنظيم مهنة التعليم. وقد تم اعتماد معيار "المعلم أولاً" في هذه الزيادات، مما يعني أن المعلمين في الخط الأمامي حصلوا على زيادات أعلى من الإداريين.

بدوره، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الزيادات شملت 72 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي، مع تركيز خاص على فئتي التمريض والأطباء المقيمين. كما تم تطبيق زيادات إضافية للمحافظات التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية، مثل دير الزور والحسكة والرقة والسويداء، بهدف جذب الأطباء والممرضين للعمل فيها. وتم أيضاً توحيد رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي، لضمان تقاضي الأطباء والممرضين في المستشفيات الحكومية والجامعية لرواتب متساوية.

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزير المالية عن ارتفاع كتلة الأجور الشهرية من 11.3 مليار إلى 46 مليار ليرة، وارتفاع رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى 13.5 مليار ليرة، مع شمول الزيادات لجميع القطاعات.

يُشار إلى أن تكاليف المعيشة والأسعار في سوريا قد شهدت ارتفاعاً لافتاً، وتبقى الرواتب والأجور، رغم زيادتها، غير كافية لتغطية احتياجات المواطن الأساسية.