العدل تطلق مراجعة تشريعات الجرائم الإلكترونية: حماية الحقوق والحريات أولوية قصوى

أعلنت وزارة العدل، في بيان صادر عنها يوم الأحد الموافق 21 حزيران، أنها تتابع عن كثب النقاشات والتساؤلات المتداولة بخصوص قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في تصريح نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن الإعلان الدستوري ينص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع الإبقاء على العمل بالتشريعات السارية إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتوافق مع الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.

وفي هذا الصدد، أفادت الوزارة بأنها قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة مجموعة من التشريعات والنصوص القانونية التي قد تثير إشكالات دستورية أو حقوقية. وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود أي تطبيق أو تفسير يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري، أو يمس بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون للمواطنين.

كما أشارت وزارة العدل إلى أنه، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، تم وضع ضوابط ومعايير قضائية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم لبعض النصوص القانونية قيد المراجعة. ويأتي هذا الإجراء للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة وتجنب أي فراغ قانوني قد يؤثر على حقوق الأفراد أو يعرقل سير الإجراءات القضائية.

وفي سياق جهودها المتواصلة للإصلاح التشريعي، كشفت الوزارة عن تشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة لإعادة دراسة حزمة من القوانين، يأتي في مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية. وتتم هذه الخطوة بمشاركة فعالة من الجهات المعنية بتطبيق القانون، وهي وزارات الإعلام، والداخلية، والاتصالات، بهدف التوصل إلى صياغة قانونية متوازنة تضمن حماية الحقوق والحريات، وتعزز مبدأ سيادة القانون، بالإضافة إلى توفير الأدوات الضرورية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها.

وأكدت الوزارة أن التوجيهات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بالاقتران مع الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية، تشكل ضمانة حقيقية لعدم استغلال النصوص القانونية أو تطبيقها بطريقة تخالف أحكام الإعلان الدستوري. ويهدف ذلك إلى ضمان حماية حقوق جميع الأطراف على أساس مبدأ المساواة أمام القانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

واختتمت وزارة العدل تصريحها بتجديد التزامها الراسخ بمسار الإصلاح القانوني وتعزيز ركائز دولة القانون والمؤسسات. ودعت الوزارة في الوقت ذاته عموم المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الجهات القضائية المختصة واحترام الإجراءات القانونية، مما يسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز الاستقرار، وحماية الحقوق والحريات العامة.