لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد: سرية التحقيقات وحماية الخصوصية ركيزة أساسية وتوضح منهجيتها في التعامل مع الملفات الاقتصادية

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن حرصها الشديد على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات هو السبب المباشر وراء اعتذارها عن التعليق على الاستفسارات الإعلامية المتعددة المتعلقة بالتسريبات أو المعلومات غير المكتملة المتداولة. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" يمثلان المصدرين الحصريين والصحيحين لإعلان النتائج النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط.

وفي بيان تلقت "سانا" نسخة منه اليوم الإثنين، أشارت اللجنة إلى أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تخص بعض الإجراءات الروتينية التي تتخذها عند فتح ملفات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك إجراءات التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة التحقيقات الجارية.

وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، بل هي جزء لا يتجزأ من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى جهات خارج نطاق المكلفين بتنفيذها، مؤكدة أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل الدراسة تشكلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على عدم التسبب في توقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، لضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، وتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، يمثل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.

ويستقبل موقع اللجنة طلبات الإفصاح والبلاغات والاستفسارات من داخل سوريا وخارجها، مع التأكيد على أن جميع المراسلات تخضع للسرية اللازمة وتُعالج وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.