الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو لمراجعة قانون الجريمة المعلوماتية 2022 وتؤكد: حماية الأمن الرقمي لا تبرر تقييد حرية التعبير

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لقانون الجريمة المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022 وآليات تطبيقه، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي وحرية الرأي والتعبير والنقاش العام.

وأكدت الشبكة أن مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الأمن الرقمي يمثلان هدفين مشروعين وضروريين، إلا أنها شددت على أن تحقيق هذين الهدفين يجب ألا يتعارض مع حماية حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

جاء هذا النداء في أعقاب واقعة توقيف صانع المحتوى حسان عقاد في دمشق مساء الأربعاء الموافق 17 حزيران/يونيو 2026. وقد أُفرج عن عقاد لاحقًا في 21 حزيران/يونيو بعد سحب الشكوى المقدمة ضده.

وترى الشبكة أن هذه الواقعة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء مراجعة تشريعية وإجرائية تهدف إلى منع توسيع نطاق تطبيق القانون على حساب التعبير السلمي والنقاش العام. كما تهدف هذه المراجعة إلى ضمان عدم اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية إلا في حال وجود مبررات قانونية محددة ومتناسبة.