الشبكة السورية لحقوق الإنسان: عودة 3 ملايين سوري منذ ديسمبر 2024 وتحديات كبرى تعيق العودة الكريمة

كشفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن عودة أكثر من 3 ملايين سوري، ما بين لاجئ ونازح داخلي، وذلك منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. يأتي هذا الكشف في وقت لا يزال فيه ملايين آخرون يعيشون في ظروف اللجوء والنزوح القاسية.

أوضحت الشبكة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق 20 حزيران الجاري، أن الاهتمام الدولي المتزايد بعودة اللاجئين السوريين يتزامن مع استمرار تحديات جوهرية تحول دون تحقيق عودة طوعية، آمنة، كريمة، ومستدامة لجميع الراغبين في العودة.

وأشار التقرير إلى أن إسقاط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024 قد أزال أحد أبرز العوائق السياسية والأمنية التي كانت تمنع قطاعات واسعة من السوريين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن هذا التغيير لم يؤدِ إلى زوال بقية العوائق الأخرى.

وذكر التقرير أن أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري غادروا البلاد منذ آذار 2011 وحتى نهاية عام 2024، بينما تجاوز عدد النازحين داخلياً 6.9 ملايين شخص. وأكدت الشبكة أن أكثر من 9 ملايين سوري لا يزالون في حالة لجوء أو نزوح داخلي حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، في حين يحتاج نحو 15.6 مليون شخص داخل سوريا إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وشدد التقرير على أن عودة اللاجئين يجب أن تستند إلى مبدأ الطوعية الكاملة، وأن تتم في ظل توافر الأمان والاستقرار والخدمات الأساسية وسبل العيش الكريمة.

1126 مخيماً لا يزال قائماً

فيما يتعلق بأوضاع المخيمات، كشف التقرير عن وجود نحو 1126 مخيماً قائماً حتى الآن في شمال سوريا، منها ما يقارب 786 مخيماً في محافظة إدلب ونحو 340 مخيماً في ريف حلب. وتؤوي هذه المخيمات ما يقارب 700 ألف نازح. كما بيّن التقرير أن الفيضانات والسيول التي ضربت عدداً من المناطق يومي 7 و8 شباط الماضي كشفت عن استمرار هشاشة أوضاع المخيمات، خاصة في ريف إدلب الغربي، وأثرت بشكل كبير على أوضاع آلاف الأسر النازحة.

ورصد التقرير تحسناً موضعياً في بعض الخدمات الأساسية، لا سيما تغذية الكهرباء واستقراراً نسبياً في توافر المياه، لكنه نوه إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات والمواد الأساسية منذ مطلع عام 2026. وبيّنت الشبكة أن الوضع الأمني شهد انخفاضاً كبيراً في مستويات العنف المباشر المرتبط بالنزاع مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه لا يزال متفاوتاً بين المناطق.

إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي

ذكر التقرير أن الحكومة السورية اتخذت خطوات أولية بخصوص إثبات الملكية أو استرداد المنازل والممتلكات المصادرة أو المتضررة، ومن بين هذه الخطوات إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة ووكالاتها إلى تعزيز الرصد المستقل لظروف العودة، ودعم هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وتمويل برامج إعادة الإدماج. كما حثت الدول المضيفة على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وتوفير بيئة قانونية آمنة للاجئين واعتماد بدائل للاحتجاز.

وطالبت الشبكة الدول المانحة والمجتمع الدولي بدعم برامج العودة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار عبر آليات شفافة وخاضعة للرقابة، وربط التمويل بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة وعدم التمييز.

المصدر: الإخبارية