قتيبة قطيط يكشف: قضاة العهد السابق فاسدون وقانون الجرائم الإلكترونية يُستخدم بشكل مفرط

أكد المحامي قتيبة قطيط، مدير منظمة العدالة، أن مسار إصلاح مؤسسة القضاء السوري يسير بخطى بطيئة، مشيراً إلى وجود قضاة وموظفين من العهد السابق لا يزالون يشغلون مناصبهم ويحملون اتهامات بالفساد. وشدد قطيط على أهمية تفعيل الرقابة والتفتيش القضائي اليومي لضمان تحقيق العدالة للمواطنين في ظل النظام الجديد. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج "إلى أين" عبر منصة "هاشتاغ"، حيث أوضح أن غضب عائلات الضحايا وجمهور الثورة يعود لرؤية شخصيات متورطة في الفساد والإساءة خلال 14 عاماً، لا تزال حاضرة دون إقصاء. وأشار إلى أن العفو الشامل والتسويات الجماعية التي أطلقها العهد الجديد لم تمنع استمرار تعطيل مصالح المواطنين وحجز أملاكهم بسبب القوانين القديمة مثل "محاكم الإرهاب" والإجراءات البيروقراطية.

وفي تقييمه لمحاكمات "الفلول" ورموز نظام الأسد، أفاد قطيط بأنه حضر شخصياً محاكمات "الفلول" وأزلام الساحل في حلب، ووصف الإجراءات القضائية بأنها "جيدة جداً" وتتوافق مع المعايير الجنائية الدولية وحقوق المتهمين والشهود. وعزا ذلك إلى وعي وزارة العدل والمحكمة العسكرية بوجود منظمات تراقب وتبث المحاكمات علناً.

وانتقد قطيط استمرار ملاحقة المطلوبين للنظام السابق بنفس التهم والإجراءات البيروقراطية القديمة بدلاً من تكريمهم، موضحاً أن العجز الإجرائي يحول دون فك الحجز عن أموالهم وعقاراتهم وسياراتهم.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، أكد قطيط أن تطبيقه في سوريا يتم بشكل مفرط وجائر، حيث يقتصر القانون على صفحة واحدة في قانون العقوبات، مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية للقضاة وقضاة التحقيق، ويساهم في تقييد الحريات.

وتعليقاً على الخلاف بين الإعلاميين حسان عقاد وموسى العمر، اعتبر قطيط أن اللجوء إلى القضاء في هذه القضية كان نوعاً من "المهاترات"، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل وأن كل طرف مارس حريته. ورأى أنه كان من الأفضل حل الخلاف ودياً عبر وزارة الإعلام أو نقابة الصحفيين قبل التوجه للمحاكم. وكشف قطيط أن حسان عقاد قام بكسر هاتفه المحمول قبيل إلقاء القبض عليه.

ودافع قطيط عن استمرار العمل بـ"الموافقات الأمنية" على العقارات، رغم الاعتراف بأنها "مربكة وتؤخر المعاملات". وأوضح أن هذا الإجراء فرضته الدولة على الجميع لحماية أملاك الضحايا من آلاف العقارات والوكالات والأحكام المزورة التي تمت خلال السنوات الماضية، ولمنع لجان الكسب غير المشروع التابعة للنظام السابق من التصرف بالأملاك عبر وكالات من خارج البلاد.