سوريا: قرار وزاري يوسع صلاحيات الهيئة العامة للمعادن الثمينة لتنظيم وتطوير قطاع الذهب

في خطوة تنظيمية هامة، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً جديداً يقضي بتوسيع نطاق عمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة من خلال إحداث فروع لها في جميع المحافظات السورية. يهدف هذا القرار، الذي يحمل الرقم (107) والصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، إلى تطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتعزيز الرقابة الفعالة على أنشطة الصاغة والتجار والشركات العاملة في هذا المجال الحيوي. ومن المتوقع أن يسهم افتتاح هذه الفروع الرسمية في تسهيل تقديم الخدمات الإدارية والفنية للمواطنين والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى البلاد.

وستضطلع الفروع الجديدة للهيئة بمجموعة واسعة من المهام المحورية، تشمل إصدار تراخيص محلات وشركات صناعة وتجارة المعادن الثمينة، والإشراف الدقيق على عمليات فحص ودمغ الذهب والمعادن الثمينة لضمان الجودة والموثوقية. كما ستتولى هذه الفروع مسؤولية الرقابة على منشآت ومحلات الصاغة، وتقديم الخدمات الإدارية والتقنية للمراجعين، إضافة إلى تحصيل الرسوم القانونية المستحقة المتعلقة بهذا القطاع.

وفي سياق متصل، أكد القرار على ضرورة عمل جمعيات الصاغة في المحافظات تحت الإشراف المباشر للفروع الجديدة للهيئة، وهو ما يضمن توحيد الإجراءات التنظيمية والرقابية وتطبيقها بشكل متسق في جميع المناطق السورية.

ولضمان سلاسة عملية الانتقال، نص القرار على نقل العاملين الدائمين في جمعيات الصاغة بالمحافظات إلى فروع الهيئة المستحدثة بشكل تلقائي، مع الحفاظ الكامل على رواتبهم وأجورهم وحقوقهم الوظيفية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من عملية إعادة هيكلة شاملة لإدارة قطاع المعادن الثمينة، ويهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية والتنظيمية للقطاع على مستوى الجمهورية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء والدمغ والتداول، وضمان الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والقانونية المعتمدة. ومن شأن انتشار فروع الهيئة في المحافظات أن يسرّع من إنجاز المعاملات، ويخفف الأعباء عن أصحاب محلات الصاغة والشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات، فضلاً عن تحسين مستوى الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم (16) لعام 2026، الذي أحدث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ويندرج ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنظيم القطاعات الاقتصادية المتخصصة، ومنها قطاع الذهب الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الحيوية في السوق السورية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية واستكمال كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل عمل الفروع الجديدة في المحافظات.