وزير المالية يوضح طبيعة زيادات الأجور: مؤقتة ومرحلية وليست الصيغة النهائية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الإثنين الموافق 22 حزيران، عن تنفيذ زيادة عامة بنسبة 200% شملت جميع العاملين في الدولة والمتقاعدين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية واضحة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والحياة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد برنية، في تصريح خاص للإخبارية، أن هذه الزيادة تُعد الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، وقد شملت العاملين والمتقاعدين بنسبة متساوية. وأوضح أن المرحلة التالية من الخطة ستتضمن زيادات نوعية متدرجة، سيتم تطبيقها على القطاعات تباعاً وفقاً لأهميتها النسبية وتوفر الموارد، وليس بشكل شامل دفعة واحدة.

وشدد الوزير على أن الزيادات الحالية هي زيادات مؤقتة ومرحلية وليست نهائية، وأنها تندرج ضمن مسار تدريجي للوصول إلى زيادة نهائية مستدامة. وبين أن الهدف الأساسي من هذه الزيادات هو تحسين مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للعاملين، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من الحفاظ على كوادرها واستقطاب الكفاءات.

وأشار برنية إلى أن الصيغة النهائية لمنظومة الأجور والرواتب ستتبلور مع صدور قانون الخدمة المدنية، المتوقع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم. ولفت إلى أن هذا القانون سيؤسس لمنظومة أجور ورواتب موحدة وشاملة وعادلة لجميع العاملين في الدولة، مؤكداً أن المنظومة المرتقبة ستسهم بفاعلية في مكافحة الترهل الإداري والفساد، وستعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

كما أوضح برنية أن معالجة الرواتب والتعويضات ستتم ضمن إطار قانون الخدمة المدنية، وأن الأرقام الحالية تمثل زيادات مرحلية وصولاً إلى الهدف النهائي المنشود.

وفي سياق متصل، كان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أكد في أيار الفائت أن جميع العاملين قد استفادوا من الزيادات العامة، وأن أكثر من 861 ألفاً منهم استفادوا من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026.

وأشار السيد الرئيس، في منشور عبر صفحته على منصة إكس، إلى استمرار العمل الدؤوب على تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين. وأضاف أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه المستقبلية.

يُذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد أصدر في 10 أيار الفائت التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي يقضي بمنح زيادة عامة بنسبة 50% للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين كافة في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.

المصدر: الإخبارية