زملكا بريف دمشق: إنجاز إعادة تكوين 15 ألف صحيفة عقارية متضررة وتوضيح آليات متابعة الملكيات

عُقدت في مبنى إدارة منطقة الغوطة الشرقية بمدينة حرستا جلسة تعريفية تناولت الإجراءات والخطوات المستقبلية لمتابعة الملف العقاري واستكمال معاملاته، وذلك بعد إنجاز أعمال إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية المتضررة في بلدة زملكا بريف دمشق. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حفظ حقوق المواطنين وتعزيز تنظيم أعمال التوثيق العقاري.

شهدت الجلسة حضوراً واسعاً ضم كلاً من مدير منطقة الغوطة الشرقية، ورئيس مجلس البلدية وأعضاء المجلس، وممثلين عن مجلس البلدة ولجنة الأعيان وأصحاب الاختصاص. كما شارك فيها المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس، والقاضي العقاري نعمة دحدل.

جرى خلال الجلسة استعراض مفصل للإجراءات القانونية الواجب على أصحاب الملكيات اتباعها للاطلاع على قرارات إعادة التكوين الإداري، وكيفية استئنافها، بالإضافة إلى المراحل اللاحقة للحصول على بيانات الملكية الخاصة بهم والاطلاع عليها، والتعامل مع ملكياتهم من حيث البيع والشراء وغيرها من التصرفات.

من جانبه، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ظافر العمر أن المشروع يرمي إلى إعادة تكوين الصحائف العقارية في بلدة زملكا، واستكمال وتحديث سجلات الملكيات العقارية، ثم إدخالها قيد الخدمة. هذا يضمن تمكين المواطنين من الاطلاع بسهولة على بيان القيد العقاري ومتابعة ملكياتهم بأسلوب شفاف ومنظم.

وبيّن العمر أن الضرر الذي لحق بالعديد من هذه العقارات كان نتيجة لحرائق سابقة أدت إلى فقدان السجلات الأصلية. وقد استدعى ذلك إعادة تكوين جميع المستندات والورقيات الخاصة بها حتى عام 2012، وهو تاريخ توقف الدائرة العقارية عن العمل. وأشار إلى أن حوالي 15,289 عقاراً قد تم إعادة تكوينها إدارياً، بينما سيتجه 360 عقاراً آخر نحو التكوين القضائي.

بدوره، أفاد مدير المصالح العقارية في ريف دمشق عبد الإحسان قبلان بأن المرحلة القادمة ستركز على تحضير إجراءات التكوين القضائي أمام القاضي العقاري، واستكمال الإجراءات الإدارية المتبقية. ويأتي ذلك تمهيداً للإعلان عن القرارات ونشرها بشكل كامل، مما سيتيح لأصحاب العلاقة تقديم الاستئناف أمام محاكم البداية المدنية المختصة ضمن المدد القانونية المحددة.

وأضاف قبلان أن الاعتراضات والوثائق المتعلقة بالتكوين القضائي ستُقدَّم أمام القاضي العقاري خلال فترة زمنية تمتد إلى ستة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال وتنظيم الصحائف العقارية وإعادتها إلى وضعها القانوني المعتمد الذي كانت عليه قبل عام 2012.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري عن إنجاز إعادة التكوين الإداري لـ 15,289 صحيفة عقارية متضررة في مدينة زملكا بريف دمشق، وذلك من خلال المديرية العامة للمصالح العقارية. كما أحالت الوزارة 360 صحيفة أخرى إلى القاضي العقاري المختص. ويسهم هذا الإنجاز في تمكين المواطنين من الحصول على بيانات الملكية الرسمية والاطلاع عليها، تمهيداً لإعادة تفعيل عمليات البيع والشراء العقارية بشكل آمن وقانوني.