أدلة حاسمة في محاكمة عاطف نجيب بدمشق: شهادات الشهود تكشف انتهاكات جسيمة

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران، جلسة جديدة ضمن محاكمة المتهم عاطف نجيب. خُصصت هذه الجلسة لسماع شهود الحق العام، وذلك في إطار إجراءات المحاكمة الوجاهية والغيابية العلنية.

صرح المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، بأن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى إفادات ثلاثة عشر شاهداً، من بينهم الشاهد السري الذي يحمل الرقم (01). وأشار مصطفى إلى أن هذه الإفادات تضمنت معطيات وأدلة ذات أهمية قانونية بالغة، وترتبط بشكل مباشر بالوقائع محل المحاكمة.

وأضاف مصطفى أن شهادات الشهود كشفت عن انتهاكات جسيمة متعددة، شملت الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، والقتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى التعذيب الممنهج بمختلف أشكاله. كما تطرقت الشهادات إلى انتهاكات طالت الأطفال، الذين شكلوا نسبة كبيرة من المعتقلين في الوقائع التي تناولتها الإفادات.

وأوضح مصطفى أن إحدى الإفادات تضمنت شهادة مفصلة حول التعرض لانتهاكات جسدية وجنسية أثناء الاحتجاز في أحد الأفرع الأمنية بمدينة درعا. وأكد أن المحكمة تواصل النظر في هذه الوقائع ضمن الإجراءات القضائية والأدلة المقدمة في الدعوى.

وأشار إلى أن المتهم عاطف نجيب رفض ما ورد في شهادات الشهود خلال الجلسة. وقد واصلت المحكمة استكمال إجراءاتها وفق الأصول القانونية، وقررت تأجيل الجلسة إلى 14 تموز المقبل لاستكمال سماع شهود الحق العام.

وأكد رديف مصطفى أن هذه المحاكمات تأتي ضمن مسار المساءلة القانونية الهادف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف أمام القضاء المختص.

تأتي هذه الجلسة استكمالاً للجلسة الثالثة التي عُقدت في 19 أيار الماضي، وشهدت حضور أكثر من 20 منظمة دولية وحقوقية وقانونية، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وقد استُكمل خلالها استجواب المتهم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى 19 حزيران لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود، وذلك وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

وكانت الجلسة الثانية، التي عُقدت في 10 أيار، قد خُصصت لاستجواب المتهم، بحضور وسائل إعلام ومحامين وحقوقيين وشهود، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي أمام عدلية دمشق وفي محيطها، لتأمين المكان تمهيداً للمحاكمة.

وتركزت جلسة المحاكمة حينها بشكل أساسي على استجواب عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة العامة والتهم المنسوبة إليه، بحضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، بحسب مراسل الإخبارية.

يُذكر أن الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية لعاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد، انطلقت في القصر العدلي بدمشق في 26 نيسان الفائت.