لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية والمعادن: معايير فنية واقتصادية لتعزيز الشفافية

أكد غياث دياب، معاون وزير الطاقة لشؤون النفط ورئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، أن اللجنة ستعتمد على معايير فنية واقتصادية بالغة الدقة عند دراسة الأسعار وتحديدها.

وأوضح دياب، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن جميع القرارات المتعلقة بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية ستخضع لدراسة وتقييم معمقين ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة. وشدد على أن هذه القرارات ستُبنى على معطيات ومؤشرات واقعية ومدروسة، بعيداً عن أي تكهنات أو معلومات غير موثقة قد تتداول عبر بعض المنصات.

وأشار دياب إلى الدور المحوري للجنة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد المرجعية الفنية لملف التسعير. ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى الشفافية والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات بناءً على أسس علمية واقتصادية سليمة، بما يدعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.

كما بيّن أن من مهام اللجنة وضع وتحديث الأسس والمعايير اللازمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بشكل دوري. وستقوم اللجنة برفع التوصيات والمقترحات الضرورية إلى وزير الطاقة، لضمان توافقها مع متطلبات الواقع الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة.

ولفت دياب إلى أن تشكيلة اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بملفات الطاقة والاقتصاد والمالية. ويهدف هذا التمثيل الشامل إلى ضمان دراسة جميع العوامل المؤثرة في الأسعار بصورة متكاملة، وتشمل هذه العوامل الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، بالإضافة إلى سائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

يُذكر أن وزير الطاقة، محمد البشير، كان قد أصدر قراراً في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قضى بتشكيل هذه اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. ويأتي هذا القرار في سياق جهود تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على قطاع الطاقة والثروات المعدنية.