اللجنة الدائمة لتسعير المواد البترولية تعقد اجتماعها الأول وتوصي باعتماد الليرة السورية

عقدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران، في مقر وزارة الطاقة. ترأس الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية المنصوص عليها في قرار تشكيل اللجنة.

تركز النقاش خلال الاجتماع على آليات التسعير المعتمدة والعوامل المؤثرة في تحديد أسعار المشتقات النفطية محلياً وعالمياً. شملت هذه العوامل الأسعار العالمية، التكاليف، سعر صرف العملات الأجنبية، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة. كما استعرضت اللجنة آليات عملها وخطتها للاجتماعات الدورية، وفقاً لما أفادت به وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.

توصلت اللجنة إلى توصية مهمة باعتماد الليرة السورية في جميع عمليات بيع المشتقات النفطية والمواد البترولية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، ورفعت هذه التوصية إلى وزير الطاقة، محمد البشير.

من جانبه، أقرّ الوزير البشير توصية اللجنة، ووجّه بالعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ استقرار المعاملات في قطاع المشتقات النفطية.

أكدت اللجنة استمرار أعمالها واجتماعاتها الدورية لمتابعة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ومراجعة مختلف العوامل المؤثرة فيها. كما ستستمر في رفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، استناداً إلى معطيات فنية واقتصادية دقيقة تراعي المصلحة العامة واستقرار السوق.

يُذكر أن وزير الطاقة محمد البشير كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم القرار رقم /844/ لعام 2026، الذي قضى بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. جاء هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.

تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، وتتولى دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بناءً على مجموعة من المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً، بما في ذلك الأسعار العالمية، تكاليف الإنتاج والتوريد، قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وآليات الدعم المعتمدة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.