اللجنة الدائمة للمواد البترولية في سوريا تقر اعتماد الليرة حصراً لبيع المشتقات النفطية وتواجه مطالب شعبية بخفض الأسعار

في خطوة محورية، أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، خلال اجتماعها الأول منذ تشكيلها، توصيةً حاسمةً باعتماد الليرة السورية كعملة وحيدة لجميع عمليات بيع المشتقات النفطية داخل الأراضي السورية.

عُقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة، برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة ومصرف سوريا المركزي. ناقشت اللجنة خلاله آليات التسعير المعتمدة والعوامل المؤثرة فيها، والتي تشمل الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى سائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة. كما استعرضت اللجنة خطة اجتماعاتها الدورية.

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه دعوات الكثير من السوريين لخفض أسعار المحروقات، وذلك وسط ارتفاع مستمر في أسعار مختلف المواد الأساسية، خصوصاً بعد بوادر إعادة افتتاح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقد رفع اللجنة توصيتها إلى وزير الطاقة محمد البشير، الذي أقرها بدوره وأصدر توجيهاً باعتمادها فوراً. تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في ضبط المضاربات على العملة الصعبة في سوق المشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الدولار كمرجعية تسعيرية داخلية.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 844 لعام 2026، حيث تتولى مهامها بناءً على معطيات فنية واقتصادية دقيقة، تشمل تكاليف الإنتاج والتوريد، وآليات الدعم المعتمدة، وقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.