المجلس الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح المعابر والإفراج عن الأموال الفلسطينية ويؤكد التزامه بحل الدولتين ورفضه للانتهاكات

طالب المجلس الأوروبي، في ختام اجتماعه الأخير في بروكسل، إسرائيل بضرورة السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق قطاع غزة. كما دعا إلى فتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية والقدس، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بحل الدولتين، معرباً عن رفضه القاطع للإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن هذه المطالب جاءت في البيان الختامي لاجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد أعرب القادة الأوروبيون عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر للأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام دائم.

كما حث المجلس الأوروبي إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بحرية واستقلالية. وشملت الدعوات أيضاً فتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين غزة والضفة الغربية والقدس، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع، والتراجع عن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.

وأعاد المجلس التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يقوم على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وطالب القادة الأوروبيون إسرائيل كذلك بالإفراج الفوري عن جميع الإيرادات والعائدات المالية الفلسطينية المحتجزة، والحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية. وأكدوا على الأهمية البالغة لهذه الخطوات لضمان استمرار عمل المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وفي سياق الجهود السياسية، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 من قبل جميع الأطراف. كما طالب بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ونشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار. وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

ورفض المجلس الأوروبي بشكل صريح إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مؤكداً معارضته الشديدة لهذه الخطوة. وجدد المجلس تمسكه بإقامة سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وفقاً للشرعية الدولية.

وأدان القادة الأوروبيون أيضاً ما وصفوه بسلوك وزراء إسرائيليين متطرفين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها. كما أدانوا إساءة معاملة المعتقلين، بمن فيهم مواطنون أوروبيون، عقب اعتراض أسطول “الصمود العالمي” في المياه الدولية. وأشاروا إلى أن المجلس الأوروبي يعتزم مواصلة دراسة فرض إجراءات تقييدية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.