جهود سورية مكثفة: متابعة ملف مجدي نعمة واستعادة الموقوفين في الخارج ولبنان

أكد معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، أن لجنة تسليم المحكومين التابعة لوزارة العدل تواصل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، متابعة قضية المواطن السوري مجدي نعمة، الموقوف حالياً لدى السلطات الفرنسية. وأشار القاسم إلى أنه جرى التواصل مع الجانب الفرنسي للاطلاع على مستجدات القضية وبحث إمكانية تسليم نعمة إلى سوريا.

وأوضح القاسم، في تصريحات نشرتها قناة وزارة العدل على التلغرام يوم الثلاثاء، أن قضية مجدي نعمة هي جزء من مجموعة ملفات تعمل عليها وزارة العدل ولجنة تسليم المحكومين. وتهدف هذه الجهود إلى استجلاء أسباب توقيف المواطنين السوريين خارج البلاد، ودراسة سبل إعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المحكومين منهم، أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم متى توفرت الشروط القانونية اللازمة.

وأضاف القاسم أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة قضايا المواطنين السوريين في الخارج، وذلك ضمن إطار القوانين السارية. ويتم ذلك إما بتحقيق العدالة من خلال المحاكم الوطنية، أو بالسعي لضمان حقوق السوريين الذين واجهوا ظروفاً أدت إلى توقيفهم وملاحقتهم قضائياً خارج أراضي الوطن.

وفي سياق متصل، لفت القاسم إلى أن وزارة العدل تتابع أيضاً ملف الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان. وأشار إلى وجود اتفاق مع السلطات اللبنانية لتسليمهم إلى سوريا، حيث تم بالفعل تسليم جزء منهم، بينما تتواصل المساعي لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وتسليم بقية الموقوفين والمحكومين.

وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الحكومة السورية المكثفة لقضايا الموقوفين السوريين في الخارج. وفي إطار ذلك، كان وزير العدل مظهر الويس قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن سوريا على وشك استلام دفعة جديدة تضم 128 سجيناً سورياً من لبنان، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية.