الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير أممي يدين استهداف الاحتلال للأطفال وتطالب بإنهاء الإفلات من العقاب

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الوزارة أن هذا التقرير يمثل شهادة دولية موثقة وأدلة قانونية خطيرة تكشف حجم الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اعتبرت الوزارة التقرير دليلاً قاطعاً على الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للمواثيق والمبادئ الدولية التي تفرض احترام حقوق الأطفال وتوفير أقصى درجات الحماية لهم. وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، من خلال القتل العمد والتجويع والتهجير القسري والتعذيب بحق جيل كامل من الأطفال.

وشددت الوزارة على الأهمية البالغة للتقرير في تأكيده مجدداً على فشل المجتمع الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها. وجددت الوزارة مطالبتها باتخاذ إجراءات قانونية وعملية فورية لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

من جانبها، كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة قد أكدت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية وقواتها استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمداً، مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة على مدى أكثر من عامين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار معاناة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك القتل والاعتقال والتشريد، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ويستمر هذا الوضع في ظل عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية لهم أو محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.