زيارة رئيس وزراء قطر إلى مسقط: تمهيد لمحادثات خليجية إيرانية حول هرمز ومناقشة مفاوضات واشنطن وطهران

بدأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة إلى سلطنة عُمان يوم الثلاثاء، بهدف تمهيد الطريق لمحادثات مرتقبة بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن إدارة مضيق هرمز. وقد أكد دبلوماسي مطلع لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضير لهذه المباحثات، مشدداً على أنها منفصلة عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وخلال زيارته، بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن، يوم الأربعاء، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق استقبل الوزير القطري في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط. وتناول اللقاء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية، ومستجدات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة والتوصل إلى تسوية. ونقلت الوكالة عن السلطان تأكيده على أهمية دعم هذه الجهود بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكامل المساعي التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الإطار.

وفي لقاء منفصل، ناقش محمد بن عبدالرحمن مع نظيره العماني بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، وسبل التعامل معها. وأفادت الوكالة بأن الوزيرين بحثا التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر وتعزيز الحوار، فضلاً عن مستجدات أمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة وفق القانون الدولي.

وكانت عُمان وإيران قد أعلنتا يوم الثلاثاء، الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها. وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وقد شكلت سلامة الملاحة فيه على مدى السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وفي سياق متصل، وقعت واشنطن وطهران إلكترونياً في 18 يونيو/حزيران الجاري “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، وشرعتا يوم الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي. ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.