مجلس الشعب السوري يضع اللمسات الأخيرة على لجانه المتخصصة استعداداً لبدء مهامه التشريعية

بحث مكتب مجلس الشعب يوم السبت الموافق 8 آب الخطوات اللازمة لتشكيل اللجان المتخصصة، وذلك تمهيداً لبدء ممارسة المجلس لمهامه التشريعية. ويضم المجلس عدداً من اللجان المتخصصة التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، منها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة. كما تشمل اللجان لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية والتنمية، ولجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ولجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية. بالإضافة إلى ذلك، تضم اللجان لجنة الإعلام، ولجنة الأسرة والمرأة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب لجان أخرى تغطي مختلف الملفات الوطنية.

ومن المقرر استكمال عملية تشكيل اللجان وتحديد رؤساء كل لجنة ونوابهم وأمناء السر، لتمكينها من مباشرة أعمالها وفقاً لاختصاصاتها، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، ورفع توصياتها إلى المجلس. يأتي هذا التحرك بعد جلسة عقدها السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق بتاريخ 2 آب، بحضور رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل، ومستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية. خلال اللقاء، تم استعراض واقع العمل الحكومي ومناقشة عدد من القضايا العامة، حيث قدم أعضاء مجلس الشعب مداخلات واستفسارات حول الموضوعات المطروحة، وفقاً لما نشرته رئاسة الجمهورية على معرفاتها الرسمية.

وكان المجلس قد أقر نظامه الداخلي الجديد في جلسته الثالثة بتاريخ 30 تموز الفائت، والذي يتألف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، وذلك بعد مناقشات استمرت عدة أيام وشملت مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية لعمل المجلس. وينص النظام الداخلي على أن تمتد ولاية مجلس الشعب لمدة 30 شهراً قابلة للتجديد، وأن يعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنوياً، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الحاجة وفقاً للآليات المحددة في الإعلان الدستوري. كما ينظم النظام تشكيل اللجان الدائمة، وآليات التصويت، وعلنية الجلسات، وصلاحيات رئاسة الجمهورية في التعامل مع مشاريع القوانين والمعاهدات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بحصانة الأعضاء والتزاماتهم، مما يرسخ الإطار الناظم لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.