محكمة هولندية تلغي قرار ترحيل شاب سوري كردي لعدم ضمان رعايته في بلاده

ألغت محكمة في لاهاي قراراً كان يهدف إلى إعادة شاب كردي سوري إلى بلاده. جاء هذا القرار بعد أن تبين أن السلطات الهولندية لم تتأكد بشكل كافٍ من توفر الرعاية المناسبة له في سوريا خلال فترة قِصَره.

وكان الشاب قد تقدم بطلب لجوء، مستنداً إلى مخاوف من تعرضه للتمييز بسبب أصوله الكردية، بالإضافة إلى احتمالية تجنيده قسراً في منطقة كوباني بريف حلب. ورغم أن المحكمة أيدت قرار رفض طلب اللجوء الأصلي، إلا أنها اعتبرت أن السلطات لم تقدم أدلة كافية تثبت وجود استقبال ورعاية مناسبين للشاب في سوريا عندما كان قاصراً.

وأوضحت المحكمة أن مجرد إجراء اتصال هاتفي بين الشاب ووالده لا يُعد دليلاً كافياً على إمكانية استقباله، خاصة في ظل عدم وجود عنوان محدد يمكن التحقق منه. وأكدت المحكمة أن بلوغ الشاب سن الرشد لاحقاً لا يُعفي السلطات من مسؤوليتها في التحقق من ظروف الرعاية التي كانت متاحة له خلال فترة قِصَره.

بناءً على هذه المعطيات، ألغت المحكمة قرار العودة وقرار رفض منحه الإقامة بموجب الأحكام الخاصة بالقاصرين غير المصحوبين. كما ألزمت الوزارة بإعادة النظر في هذين الجزأين من القرار خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.