تعزيز العلاقات الاقتصادية: رئيس اتحاد غرف التجارة السورية والقائم بالأعمال المصري يناقشان فرص الاستثمار وإعادة الإعمار بدمشق


هذا الخبر بعنوان "رئيس اتحاد غرف التجارة يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق فرص الاستثمار والإعمار" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق – بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، محمد عمر عبد العزيز الفقي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تركز النقاش خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الاتحاد بدمشق يوم الأربعاء، على استكشاف فرص الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار والقطاعات الاستثمارية المتنوعة.
كما تناول الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحادي غرف تجارة البلدين، والتي جرى توقيعها خلال الملتقى الاقتصادي السوري–المصري. تهدف هذه المذكرة إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجانبين.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وكان القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، محمد عمر عبد العزيز الفقي، قد أكد في الثاني عشر من شهر حزيران الجاري، خلال زيارته لمعرض بيلدكس الدولي بدورته الرابعة والعشرين، تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع سوريا في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع إعادة الإعمار. وأشار الفقي إلى أن السفارة المصرية ستعمل على تعزيز حضور مصر في المعارض السورية.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد وقع مذكرتي تفاهم في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الماضي؛ الأولى مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والثانية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية. جاء ذلك ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي استضافه فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في قطاعات حيوية مثل الإنتاج والطاقة والبنى التحتية والتجارة والخدمات، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية في سوريا.
منوعات
سياسة
سياسة
اقتصاد