سرقات المتاجر في ألمانيا تتجاوز 5 مليارات يورو: دراسة تكشف تنامي الجريمة المنظمة وتأثير التضخم

كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد أبحاث تجارة التجزئة الألماني (EHI) عن تصاعد قياسي في خسائر متاجر التجزئة بألمانيا خلال عام 2025. فقد بلغت إجمالي الفروقات الجردية والخسائر في هذا القطاع نحو 5.11 مليارات يورو، مسجلة زيادة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بـ 4.95 مليارات يورو في العام السابق. وتشمل هذه الخسائر مجموعة من العوامل، أبرزها السرقات، بالإضافة إلى الأخطاء التنظيمية والإدارية الداخلية.

وأوضحت الدراسة أن النصيب الأكبر من هذه الخسائر يعود إلى السرقات، حيث قُدرت قيمة البضائع المسروقة بنحو 4.33 مليارات يورو. ويتحمل الزبائن الجزء الأكبر من هذه السرقات، بقيمة تقارب 3.05 مليارات يورو. فيما نُسبت خسائر بقيمة 910 ملايين يورو إلى موظفين داخل الشركات، و370 مليون يورو إلى موظفي شركات الخدمات والمورّدين.

وأشار المعهد إلى أن ما يقارب ثلث السرقات التي يرتكبها الزبائن تُعزى إلى مجموعات منظمة ومتخصصة تستهدف بضائع محددة ذات قيمة مرتفعة وسهلة الإخفاء، مثل المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، والعطور، وشفرات الحلاقة، والسجائر. وتكشف الدراسة عن حجم المشكلة الحقيقي، حيث أن أكثر من 98 بالمئة من عمليات السرقة لا تُكتشف أو لا يُبلغ عنها، مما يعني أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع كاملاً. ويقدر الباحثون أن نحو 24.8 مليون عملية سرقة تحدث سنوياً دون تسجيل، بمتوسط قيمة 123 يورو لكل حالة.

ويرى خبراء المعهد أن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خلال السنوات الأخيرة قد ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة، إلى جانب تزايد نشاط العصابات المتخصصة في سرقة المتاجر. كما حذروا من تصاعد حالات العنف والاعتداء التي يتعرض لها العاملون في القطاع عند محاولتهم منع السرقات.

في مواجهة هذه التحديات، أنفقت شركات التجزئة الألمانية نحو 3.3 مليارات يورو على تعزيز إجراءات الحماية والوقاية. شملت هذه الإجراءات تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وأجهزة حماية البضائع، وتوظيف المحققين وحراس الأمن، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على التعامل مع هذه الحالات.

وطالب اتحاد التجارة الألماني السلطات بضرورة تشديد الملاحقة القضائية لجرائم السرقة المنظمة وتعزيز إمكانيات الشرطة والقضاء. واعتبر الاتحاد أن حجم هذه الخسائر أصبح يشكل عبئاً متزايداً على القطاع التجاري والاقتصاد الألماني ككل.