سوريا تستلم 128 محكوماً سورياً من لبنان في إطار اتفاقية قضائية تعزز التنسيق بين البلدين

أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، حسان التربة، يوم الأربعاء 24 حزيران، أن استلام دفعة ثانية تضم 128 محكوماً سورياً من لبنان، يأتي تنفيذاً لاتفاقية نقل المحكومين الموقعة بين البلدين. وأوضح التربة في تصريح تلفزيوني أن هذه الخطوة تعكس مستوى عالياً من التنسيق القضائي بين سوريا ولبنان، وتمنح أملاً لأهالي المحكومين في متابعة أوضاع أبنائهم القانونية.

وأشار إلى أن الأساس القانوني لهذه العملية هو الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين في شباط 2026، والتي تسمح بنقل المحكوم من دولة إصدار الحكم إلى دولة جنسيته لاستكمال تنفيذ العقوبة. وكانت سوريا قد تسلمت دفعة أولى في آذار الماضي ضمت 132 محكوماً، وتضم الدفعة الثانية 128 محكوماً. وقد وقعت الاتفاقية في بيروت وتتألف من 18 مادة، ووقعها وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية.

وحددت المادة الثالثة من الاتفاقية شروط نقل المحكومين، منها أن يكون السجين حاملاً لجنسية الدولة المنقول إليها، وأن يكون محكوماً بعقوبة سالبة للحرية. وتشترط الاتفاقية في جرائم القتل والاغتصاب أن يكون المحكوم قد أمضى 10 سنوات من مدة محكوميته في لبنان.

وأكد التربة أن نقل المحكومين يتم بناءً على طلب شخصي منهم، حيث تنص الاتفاقية على ضرورة تقدم المحكوم بطلب نقل إلى بلده، مشدداً على أن أي سجين لا يتقدم بطلب لا يخضع لهذا الإجراء ولا يتعرض للإكراه. ويمكن للوكيل القانوني التوقيع على الطلب نيابة عنه وفق الأصول القانونية.

وقد وصلت الدفعة الثانية من السوريين المحكومين في لبنان، وعددهم 128 سجيناً، إلى الأراضي السورية بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. وكان في استقبال الدفعة القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، إياد هزاع، والنائب العام حسان التربة. وقال هزاع إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة مع الجانب اللبناني.