المناولة والرسوم الجمركية: تحديات تعرقل التجارة السورية الأردنية وتزيد أعباء المستهلكين

حذر رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا، نشأت الرفاعي، من التداعيات الاقتصادية السلبية لآلية المناولة المطبقة على الحدود السورية الأردنية. وأوضح الرفاعي أن هذه الآلية، رغم دورها في إعادة تنشيط قطاع النقل وتشغيل مئات الشاحنات المتوقفة منذ سنوات، أسهمت في رفع تكاليف الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع داخل السوق السورية.

وفي حديثه لـ"سوريا 24"، أشار الرفاعي إلى أن القرار وفر مكاسب مهمة للعاملين في قطاع النقل السوري، لكنه في المقابل فرض أعباء مالية إضافية على المستوردين والمصدرين. وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على المستهلكين وأثر على القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

ارتفاع تكاليف النقل وتأثيره على الأسعار

بين الرفاعي أن عمليات تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات أخرى عند الحدود أدت إلى زيادة تكاليف النقل بما يتراوح بين 10 و20 دولاراً للطن الواحد. هذا الارتفاع أسفر عن زيادة أسعار المواد المستوردة وارتفاع كلف الشحن على الصادرات السورية المتجهة إلى الأسواق العربية. كما تواجه بعض المنتجات السورية منافسة أكبر في الأسواق الخارجية نتيجة لهذه التكاليف المرتفعة.

وأكد الرفاعي أن دعم قطاع النقل كان هدفاً مشروعاً، إلا أن تحقيقه كان يتطلب آليات أكثر توازناً وأقل تأثيراً على حركة التجارة.

حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن

تكتسب هذه الانتقادات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن، والذي اقترب من مليار دولار خلال عام 2025 عند احتساب عمليات إعادة التصدير. وتجاوزت قيمة التجارة المباشرة بين البلدين 470 مليون دولار.

تشمل الصادرات السورية إلى الأردن الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وبعض الصناعات الغذائية والنسيجية. في المقابل، تستورد سوريا من الأردن مواد البناء والإسمنت والحديد والمنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج والسيارات المعاد تصديرها إلى السوق السورية. ويجعل هذا الحجم الكبير من التبادل التجاري أي زيادة في تكاليف النقل أو الرسوم الجمركية ذات تأثير مباشر على حركة التجارة وأسعار السلع في كلا البلدين.

مطالبات بتسهيل العبور عبر معبر نصيب–جابر

بالتوازي مع انتقاداته لآلية المناولة، دعا الرفاعي إلى تسهيل حركة العبور عبر معبر نصيب–جابر. وأكد أن هذا التسهيل سينعكس إيجاباً على المستثمرين والتجار والمسافرين، ويعزز النشاط الاقتصادي بين سوريا والأردن.

وكشف عن عقد اجتماعات سابقة مع مسؤولين أردنيين في معبر جابر، بما في ذلك إدارة الجمارك والأجهزة الأمنية، لمناقشة العقبات التي تواجه حركة المسافرين والبضائع. وقُدمت خلال هذه الاجتماعات مقترحات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف فترات الانتظار. وأشار الرفاعي إلى تفهم الجانب السوري للإجراءات الأمنية الأردنية المرتبطة بمكافحة التهريب، لكنه يرى أن التنسيق المشترك يمكن أن يحقق توازناً بين المتطلبات الأمنية وسهولة حركة التجارة.

حراك اقتصادي وتعاون على جانبي الحدود

تأتي هذه المباحثات في ظل حراك اقتصادي متزايد يشهده جنوب سوريا وشمال الأردن. فقبل أيام، ناقش محافظ إربد فراس أبو الغنم، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان وعدداً من المستثمرين السوريين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأكد أبو الغنم أهمية الاستثمارات السورية في الأردن، خاصة في المناطق الصناعية الشمالية. من جانبه، شدد الرفاعي على أهمية البيئة الاستثمارية الأردنية في استقطاب عدد من الصناعات السورية خلال السنوات الماضية. كما أشار رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إلى أن اتفاقية التوأمة بين غرفتي إربد ودرعا أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين وتحويله إلى مشاريع وشراكات عملية على أرض الواقع.

الرسوم الجمركية تحت المجهر

في سياق متصل، دعا الرفاعي إلى مراجعة بعض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع السورية، معتبراً أن بعضها أثر على قدرة المنتجات السورية على المنافسة داخل السوق الأردنية.

وأوضح أن الغرفة تقدمت بمذكرات إلى الجهات المعنية في البلدين لإعادة النظر في هذه الرسوم. وقد أسفرت المباحثات الاقتصادية المشتركة عن تخفيض بعض الرسوم على عدد من المنتجات السورية. ورغم ذلك، أكد الرفاعي أن حماية الإنتاج المحلي حق مشروع لكل دولة، لكن الرسوم ينبغي أن تكون متوازنة بحيث لا تتحول إلى عائق أمام التجارة والاستثمار.

معادلة تحتاج إلى توازن

يرى الرفاعي أن تجربة المناولة والرسوم الجمركية تعكس تحدياً أوسع يواجه صناع القرار الاقتصادي، وهو تحقيق التوازن بين دعم قطاعات اقتصادية محددة والحفاظ على انسيابية التجارة وخفض التكاليف على المنتجين والمستهلكين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي قرار اقتصادي لا يقاس فقط بالمكاسب التي يحققها لقطاع بعينه، بل بقدرته على تعزيز النشاط الاقتصادي ككل دون تحميل السوق أعباء إضافية.