أستراليا تنهي حظر عودة آخر مواطناتها المرتبطة بداعش من سوريا وتفرض قيوداً أمنية مشددة

أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، يوم الخميس، السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في سوريا بسبب صلات عائلية محتملة بمقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي. ووفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، تُعد الأخيرة ضمن مجموعة تضم أكثر من 30 امرأة وطفلاً عادوا إلى أستراليا من مخيمات سورية كانوا محتجزين فيها لسنوات عقب انهيار تنظيم «داعش».

وأوضح بيرك أن السلطات كانت قد منعت عودتها سابقاً بموجب «أمر إبعاد مؤقت»، إلا أن هذا الأمر قد انتهى مفعوله، ولم يعد بإمكان أستراليا قانوناً رفض دخول أحد مواطنيها. وأشار وزير الداخلية إلى أن المرأة ستواجه قيوداً أمنية صارمة بمجرد عودتها إلى أستراليا، تشمل المراقبة وقيوداً على استخدام أجهزة الكمبيوتر والهاتف.

وأكد توني بيرك قائلاً: «سيكون هناك مستوى عالٍ جداً من التدقيق والمراقبة، وقد بلغنا أقصى الحدود القانونية المتاحة لنا». يُذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أُوقفت ثلاث نساء بعد عودتهن إلى أستراليا من سوريا، ووُجّهت إليهن تهم تراوحت بين الاستعباد والانضمام إلى منظمة إرهابية. وكانت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية قد حثت الحكومة في السابق على المساعدة في إعادة النساء والأطفال العالقين في معسكرات الاحتجاز في سوريا.