موردو الغاز الرئيسيون يحثون الاتحاد الأوروبي على توضيح نظام خفض الميثان لتفادي تداعيات على أمن الطاقة والعقود

أصدرت كل من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر بيانًا مشتركًا دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان الخاص به (EUMR). ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وضوح آليات التطبيق وعدم تأثيرها سلبًا على أمن الطاقة والتعاقدات طويلة الأجل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن البيان وُجه كرسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد وقّع على البيان وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، ووزير الدولة النيجيري لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز، إكبيريكبي إيكبو، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب.

وأكدت الدول الأربع، التي تُعد من أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، التزامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه. كما أعربت عن دعمها لأهداف الاتحاد المتعلقة بالاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

وأوضح الموقعون أن النظام الأوروبي الخاص بخفض انبعاثات الميثان ما زال يفتقر إلى بعض التفاصيل الفنية وآليات التنفيذ الواضحة، على الرغم من دخوله حيز التنفيذ المقرر في كانون الثاني 2027. وأشاروا إلى أن هذا النقص يثير مخاوف الموردين ويؤثر في قدرتهم على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود طويلة الأجل.

وحذرت الرسالة أيضًا من تداعيات مالية وقانونية محتملة قد تطال عقودًا للطاقة تُقدر قيمتها بعشرات مليارات اليوروهات. واقترحت الدول الموقعة اعتماد فترة انتقالية تتضمن تعليق بعض متطلبات التنفيذ، ومنح مزيد من الوقت لتطوير آليات الامتثال، وعدم فرض عقوبات خلال تلك المرحلة.

وفي ختام الرسالة، أكد الموقعون على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنتجي الطاقة للوصول إلى تطبيق فعّال للتشريعات الجديدة يحقق الأهداف البيئية المنشودة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار أسواق الطاقة وأمن الإمدادات.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وذلك في إطار خططه لتحقيق الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وتشمل هذه التشريعات متطلبات جديدة ستُطبق على موردي النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027.