رايتس ووتش: تصاعد العنف الأهلي في سوريا يهدد العدالة الانتقالية

أعربت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الملحوظ في أعمال العنف الأهلية وخطابات التحريض القائمة على الهوية في سوريا، محذرة من أن هذه التطورات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً لمسار العدالة الانتقالية واستقرار الوضع الراهن.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة مناطق سورية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم نظام الأسد، تزامنت مع وقوع هجمات من قبل مجموعات أهلية وأعمال تحريض طائفي واجتماعي، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 حزيران/ يونيو الجاري.

اعتداءات في دمشق وإدلب

رصد التقرير حوادث ميدانية مقلقة، حيث حاول عشرات الأشخاص اقتحام حيّي 'المزة 86' و'عش الورور' في العاصمة دمشق، وهما من الأحياء ذات الغالبية العلوية. وقد أسفرت هذه المحاولات عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات وإصابة عدد من الأشخاص بجروح في حي المزة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإغلاق مداخل حي عش الورور ومنع وصول الحشود إليه.

وفي محافظة إدلب شمال غربي البلاد، أفادت التقارير بقيام مجهولين بتخريب محال تجارية في مدينة سلقين، تعود ملكيتها لأشخاص متهمين بتأييد الحكومة السابقة، مما يشير إلى اتساع نطاق التوترات الأهلية.

المحاسبة عبر القضاء لا الانتقام

أكدت 'هيومن رايتس ووتش' على الحق المشروع للسوريين في المطالبة بالعدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي الوقت ذاته، شددت على أن هذا الحق يجب ألا يتحول إلى مبرر لاستهداف الأفراد بناءً على خلفياتهم الدينية أو الاجتماعية.

ودعت المنظمة السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية الأشخاص المتهمين بصلات مع الحكومة السابقة من أي اعتداءات قسرية قد تنفذها حشود أو مجموعات غير نظامية.

واختتمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن غياب المساءلة القانونية الفعالة يساهم في تغذية دوامات الانتقام. وأكدت أن تحقيق العدالة الحقيقية يجب أن يمر حصراً عبر مؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات قانونية عادلة تكفل حقوق الجميع دون تمييز، وذلك لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وتحصين المجتمع من تكرار الانتهاكات.