وزارتا التنمية الإدارية والصحة تعلنان عن فرص عمل جديدة في كافة المحافظات السورية


هذا الخبر بعنوان "وزارتا التنمية الإدارية والصحة تعلنان عن شواغر وظيفية في جميع المحافظات السورية" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف شاغرة في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارتين لتدعيم الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرافق الخدمية.
وأفادت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام يوم أمس الخميس، بأن كافة التفاصيل المتعلقة بالشواغر المتاحة والمؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة متاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. وحددت الوزارة يوم الخميس الموافق 04-07-2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات التقديم، ودعت جميع الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف إلى ضرورة استيفاء الشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تعبئة استمارة الطلب عبر الرابط الإلكتروني المعدّ خصيصاً.
كما نوهت الوزارة إلى شرط أساسي لقبول طلبات الموظفين الحاليين في القطاع العام، وهو ضرورة إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن جهة العمل الحالية. وأوضحت الوزارة أن الجهة العامة غير ملزمة بتوفير سكن للمتقدمين الذين يرغبون في العمل بمحافظة غير محافظة إقامتهم.
وبينت الوزارة أن معايير المفاضلة الرئيسية بين المتقدمين ستشمل عدة عوامل، منها: الاختصاص العلمي العام والدقيق، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية المكتسبة، المهارات الشخصية والوظيفية، بالإضافة إلى العمر، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة في عمليات التوظيف الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التواصل حصراً مع المتقدمين الذين يتم ترشيحهم لشغل المراكز الوظيفية المحددة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة والتي قد تشمل اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة في جميع مراحل عملية الاختيار.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الحكومية المستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لتطوير القطاع العام، وبناء قدرات بشرية وطنية مؤهلة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الرئيس أحمد الشرع، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد