ضوابط إعلامية صارمة في سوريا: وزارة الإعلام تحدد 6 محظورات للنشر والمساءلة القانونية تنتظر المخالفين

أصدرت وزارة الإعلام، يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2026، مجموعة شاملة من الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي في البلاد، والتي تضمنت ستة محظورات رئيسية تتعلق بنشر المعلومات.

وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية، في إنفوغراف تفصيلي، أن هذه المحظورات تشمل منع نشر أي معلومات أو وثائق سرية تخص الجيش أو الأمن أو المسائل السيادية للدولة. كما حظرت نشر أي محتوى يحرض على الشغب أو العنف أو يدعو إلى مخالفة القوانين العامة.

وشددت الضوابط على حظر نشر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهاناً للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية. وامتد الحظر ليشمل الدعوة إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الطائفي والقبلي.

كما منعت الوزارة انتهاك الخصوصية والسب والقذف، أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد، أو نشر صورهم وتفاصيل حياتهم العائلية دون إذن مسبق منهم، بالإضافة إلى حظر الطعن في الأعراض وتشويه السمعة، أو توجيه الشتائم والإهانات للأشخاص أو الهيئات.

وتضمنت المحظورات أيضاً منع نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام. وشمل هذا الحظر الشائعات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك نشر أو ترويج المواد التي تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي.

وتُلزم هذه الضوابط جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في سوريا بالتقيد بالمحتوى المسموح به. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي وزارة الإعلام لتنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام الخطاب الإعلامي بالضوابط المهنية والأخلاقية، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية في سوريا.