تركيا تلغي شرط إذن العمل للسوريين لتعزيز العمالة المسجلة وتكشف أرقام العودة الطوعية

أعلن وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، عن قرار حكومي جديد يهدف إلى إعفاء الأجانب الذين يتمتعون بنظام "الحماية المؤقتة"، والذين يشكل السوريون غالبيتهم، من ضرورة الحصول على إذن عمل. تأتي هذه الخطوة في سياق تلبية احتياجات سوق العمل التركي وتعزيز آليات التوظيف القانوني والمسجل. جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع تشاوري وتقييمي حول إدارة الهجرة، والذي عُقد في مقر مديرية الكوارث والطوارئ (AFAD) بمدينة إسطنبول، حيث استعرضت الاستراتيجية التركية للتعامل مع التطورات المستجدة.

تسهيلات للعمالة وإعفاء قانوني

أوضح الوزير التركي أن الحكومة تقوم بتقييم شامل لمستقبل تطبيق الحماية المؤقتة وآليات الهجرة المنظمة في ضوء المتغيرات الراهنة في سوريا. وأكد أن قرار إلغاء شرط "إذن العمل" جاء استجابة للمطالب الميدانية وحاجة القطاعات العمالية التركية للقوى العاملة السورية، مشدداً على حرص أنقرة على انتقال جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى نظام التوظيف النظامي والمسجل.

حركة العودة الطوعية والواقع الديموغرافي

فيما يتعلق بأعداد العائدين، كشف تشيفتشي أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 قد سرعت بشكل ملحوظ من وتيرة العودة الطوعية. وقدم الوزير الإحصائيات التالية:

• تجاوز عدد العائدين طوعاً إلى بلادهم منذ عام 2016 حاجز الـ1.434 مليون شخص.
• يبلغ عدد السوريين المتبقين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا حالياً 2.259 مليون شخص.
• حوالي ثلث المتبقين وُلدوا داخل الأراضي التركية.

اعتبر الوزير أن هذه الأرقام تستدعي من صانعي القرار التعامل مع ملف الهجرة كقضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد، وليس مجرد حركة سكانية عابرة.

مقاربة أمنية وإنسانية مزدوجة

اختتم تشيفتشي بالإشارة إلى أن نهج إدارة الهجرة، الذي تم تطويره بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يرتكز على تحقيق توازن دقيق بين "الأمن والإنسانية" و"القانون والرحمة". وأكد أن الجهود الحكومية تسير في مسارين متوازيين، حيث يتم تكثيف إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بالتوازي مع تقديم تسهيلات مؤسسية للعمالة الماهرة، والمستثمرين، والعلماء، والطلاب الدوليين.