سوريا تسرّع معالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي المتعثرة ضمن خطة إنعاش اقتصادي

شدد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، على ضرورة الإسراع في معالجة ملف القروض المتعثرة المرتبطة ببنك الاستثمار الأوروبي، مؤكداً على التزام اللجنة المختصة بالمهل الزمنية المحددة. ويهدف هذا الإجراء إلى التوصل لحلول قانونية ومالية متوازنة تحفظ حقوق البنوك وتخفف الأعباء عن المقترضين.

تأتي هذه الخطوات في سياق توجهات حكومية أوسع لإعادة تنظيم القروض المتعثرة وتنشيط الدورة الاقتصادية، عبر اعتماد آليات عملية تضمن العدالة بين جميع الأطراف. ويسعى هذا التوجه إلى إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة المالية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

تضم اللجنة المكلفة بمتابعة الملف قضاة وخبراء في المجالين المصرفي والقانوني، بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية، وغرف التجارة والصناعة، والمصارف الحكومية المعنية. وتعمل اللجنة على دراسة الحالات المتعثرة ووضع آليات واضحة لإعادة هيكلة الديون وفق أسس قانونية ومالية دقيقة.

يأتي هذا التحرك تماشياً مع تنفيذ المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يهدف إلى تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة، ويتضمن منح إعفاءات من الفوائد والغرامات، وإعادة جدولة الديون وفق ضوابط قانونية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمقترضين. ويعتبر هذا المرسوم خطوة هامة في إطار إصلاح القطاع المالي والمصرفي.

ويرى مراقبون أن معالجة القروض المتعثرة عنصر أساسي لدعم الاقتصاد السوري، من خلال إعادة تفعيل القروض المتوقفة وتحفيز الأنشطة التجارية والصناعية. كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على سرعة التنفيذ وشفافية الإجراءات، والتنسيق الفعال بين الجهات المالية والقانونية المعنية، لضمان استقرار النظام المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي تدريجي.