ألمانيا تعزز الاستدامة: قانون "الحق في الإصلاح" يلزم الشركات بتوفير قطع الغيار وإصلاح الأجهزة بأسعار معقولة

أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً جديداً تحت مسمى “الحق في الإصلاح”، بهدف إطالة العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتقليل النفايات الناتجة عنها، وذلك استجابة لتوجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

بموجب هذا القانون، ستصبح الشركات المصنعة لمنتجات متنوعة، تشمل الهواتف الذكية، والغسالات، والثلاجات، والدراجات الكهربائية، ملزمة بإصلاح أجهزتها خلال فترة استخدامها الطبيعية وبأسعار مناسبة، حتى بعد انتهاء فترة الضمان. كما يتوجب عليها توفير قطع الغيار اللازمة لفترات زمنية محددة تختلف حسب نوع المنتج.

ويحظر القانون أيضاً تصميم الأجهزة بطرق قد تعيق عملية إصلاحها أو استبدال أجزائها الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه في حال قرر المستهلك إصلاح جهازه بدلاً من استبداله خلال فترة الضمان القانوني، سيتم تمديد مدة الضمان لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.

ومن المتوقع أن يبدأ سريان معظم بنود هذا القانون اعتباراً من 31 يوليو/تموز 2026، بعد اكتمال كافة الإجراءات التشريعية اللازمة.