توقعات بانخفاض فواتير الغاز لملايين الأسر الألمانية في 2025 بفضل استقرار الأسعار

أظهرت حسابات أجرتها بوابة المقارنات «فيريفوكس» أن الارتفاع المحدود في أسعار الغاز بأسواق الجملة، الذي يعزى إلى التوترات في الشرق الأوسط، لم يؤثر بشكل كبير على فواتير الغاز للأسر في ألمانيا حتى الآن. وتشير تحليلات وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه في حال عدم حدوث زيادات سعرية جديدة، قد تشهد تكاليف الغاز لملايين العملاء انخفاضاً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للتحليل، فإن متوسط التكلفة السنوية لأسرة نموذجية تستهلك 20 ألف كيلوواط/ساعة ضمن خدمة الإمداد الأساسي، سينخفض من 2802 يورو (3191.34 دولار) في عام 2025 إلى 2687 يورو (3060.36 دولار) خلال العام الحالي، بنسبة تراجع تبلغ 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 3.7 مليون أسرة من هذا الانخفاض.

كما قد يستفيد العملاء الذين يحصلون على الغاز من المورد الإقليمي ضمن تعريفة خاصة من انخفاض الأسعار، شريطة استقرارها. ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة السنوية المتوسطة لأرخص تعريفة محلية خاصة بنسبة 3 في المائة، من 2292 يورو إلى 2223 يورو، وهو ما ينطبق على نحو 7.5 مليون أسرة.

من جهته، أكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أن الأزمة لم تؤثر على التعريفات الحالية التي تم تعديلها مع بداية العام أو التي تعتمد أسعاراً ثابتة لفترة محددة. إلا أنه أوضح أن متوسط أسعار الغاز للعملاء الجدد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 10.5 في المائة ليصل إلى نحو 12.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وكانت أسعار الغاز في أسواق الجملة قد شهدت ارتفاعاً خلال حرب إيران من حوالي 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة، قبل أن تتراجع إلى حوالي 41 يورو يوم الجمعة الماضي. وأوضح الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أن تقلبات أسعار الجملة لا تنعكس مباشرة على عقود الأسر القائمة، نظراً لأن شركات الطاقة تخطط لعمليات الشراء وتؤمنها عادة على المدى الطويل.

وقال خبير الطاقة في «فيريفوكس»، تورستن شتورك: «الزيادات الأخيرة في أسعار سوق الجملة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط لم تصل حتى الآن إلى كثير من الأسر»، مضيفاً: «معظم الموردين يشترون الغاز لعملائهم الحاليين بعقود طويلة الأجل، ما يمكنهم من امتصاص تقلبات الأسعار قصيرة الأجل». وأشار إلى إمكانية قيام بعض الموردين بإجراء تعديلات على الأسعار قبل نهاية العام.

ولفتت بوابة المقارنات إلى أن مستوى الأسعار لدى الموردين المحليين غالباً ما يكون أعلى بكثير من أسعار الموردين العاملين على مستوى البلاد. ففي حين يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة لدى المورد المحلي ضمن أرخص تعريفة خاصة حالياً 11.4 سنت، يبلغ متوسط السعر لدى أرخص تعريفة بعقد محدد المدة لدى الموردين الآخرين حوالي 9.3 سنت.

وتوصي مراكز حماية المستهلك والهيئة الألمانية لتنظيم شبكات الطاقة بمراجعة التعريفات بانتظام. وجاء في توصية الهيئة: «كلما زاد عدد المستهلكين الذين يستفيدون من إمكانية تغيير المورد، زادت المنافسة في السوق بشكل عام».