لجنة تسعير الوقود دائمة وتعتمد مؤشرات متعددة لتعديل الأسعار وفقاً لوزارة الطاقة

أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات، أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ليست لجنة موسمية، بل هي لجنة دائمة تواصل أعمالها على مدار العام. وأوضح في تصريح لموقع الإخبارية أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند استدعاء المتغيرات الاقتصادية أو الفنية لذلك، مما يضمن المتابعة المستمرة لقطاع المحروقات ومراجعة المؤشرات بانتظام.

وأشار سلات إلى أن هذه الآلية تمثل انتقالاً إلى نظام مؤسسي جديد في إدارة ملف تسعير المواد البترولية، يعتمد على العمل الجماعي والدراسة الدورية، بعيداً عن القرارات الفردية أو المراجعات المتباعدة، مما يعزز الشفافية ويجعل مراجعة الأسعار عملية مستمرة وليست موسمية.

وأضاف أن اللجنة أقرت في اجتماعها الأول توصية باعتماد الليرة السورية كأساس حصري لإصدار نشرات الأسعار، وقد اعتمد وزير الطاقة هذه التوصية لترسيخ التعامل بالعملة الوطنية في آلية التسعير. وشدد على أن اختزال آلية التسعير في سعر الصرف وحده أمر غير جائز، لأن اللجنة لا تسعّر بالدولار، بل تصدر نشراتها بالليرة السورية. وأوضح أن سعر الصرف يُعد أحد المؤشرات الاقتصادية التي تُدرس إلى جانب أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، وبقية العوامل المؤثرة في القرار.

وأكد أن أي تعديل في أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لا يكون نتيجة تغير مؤشر واحد، بل يأتي بعد تقييم متكامل لجميع المؤشرات الاقتصادية والفنية التي تتابعها اللجنة دورياً، لضمان استناد التوصيات إلى معطيات واقعية وشاملة. ولفت إلى أن اللجنة الدائمة لم تُشكّل لإصدار نشرة أسعار واحدة، بل لتكون مرجعية دائمة تتابع المؤشرات الاقتصادية والفنية باستمرار، وترفع توصياتها وفق المتغيرات التي تستوجب المراجعة، بما يرسخ نهج العمل المؤسسي في إدارة ملف التسعير.

وعن القيمة المضافة التي حققتها اللجنة، أكد أنها لا تقتصر على إصدار نشرات الأسعار، بل تتمثل في تأسيس آلية مؤسسية دائمة تراجع الأسعار بانتظام كلما تغيرت المؤشرات الاقتصادية والفنية، مما يضمن استمرارية المراجعة ووضوح آلية اتخاذ القرار. وأشار في ختام حديثه إلى أن الحكم على تجربة اللجنة ينبغي أن يكون من خلال استمرارية عملها وانتظام اجتماعاتها وما ينتج عنها من مراجعات دورية، إذ إن الأهم اليوم هو ترسيخ آلية مؤسسية دائمة وشفافة تواكب المتغيرات الاقتصادية بصورة مستمرة، وتضمن مراجعة الأسعار وفق معايير واضحة ومدروسة.

يُذكر أن وزير الطاقة محمد البشير، قد أقرّ أمس، توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، القاضية بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز، بعد مراجعة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. وجاء القرار في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، وتقوم بدراسة شاملة للأسعار العالمية، وسعر الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن والتأمين، والتشغيل والصيانة، والجاهزية الفنية، والظروف الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى رفع توصياتها إلى وزير الطاقة.