الفلبين تتصدر عالمياً في استثمارات الطاقة الشمسية لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء

شهدت الفلبين زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم، وذلك في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء. هذا التوجه جعل الفلبين تحتل مكانة متقدمة عالمياً في الإنفاق على الألواح الشمسية، خاصة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وفقاً لبيانات تجارية صادرة عن الصين، التي تعد المورد الرئيسي لمعظم الإمدادات العالمية من الألواح الشمسية، فقد ارتفعت قيمة واردات الفلبين من هذه الألواح إلى 407 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيار الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 145 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الطفرة في تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل.

يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة شركة “ميرالكو”، أكبر موزع للكهرباء في الفلبين، لأسعار الكهرباء بنسبة 10 بالمئة منذ أواخر شباط الماضي، عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقد أدى ذلك إلى إنفاق الأسر متوسطة الدخل حوالي 12 بالمئة من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاك شهري يبلغ 200 كيلوواط ساعي، وهو ما يعادل متوسط استهلاك أسرة مكونة من ثلاثة أفراد.

تُعد الفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعماً كبيراً لقطاع الكهرباء، كما أن أسعار الكهرباء المنزلية فيها تعد من الأعلى في المنطقة، ولا تقاربها في ذلك سوى سنغافورة، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط القدرة الشرائية لسكان سنغافورة أعلى بنحو 13 ضعفاً.

على الرغم من تراجع شحنات الألواح الصينية عالمياً بنسبة 13 بالمئة في أيار الماضي، بعد إلغاء خصم ضريبي، إلا أن الصادرات إلى الفلبين شهدت زيادة بنحو الثلث، مما يشير إلى استمرار نمو الطلب المحلي على الطاقة الشمسية.

وقد تلقت شركة “فيلرجي جيرمان سولار” لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ومقرها مانيلا، أكثر من مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة، أن الشركة تلقت في إحدى الفترات حوالي ثلاثة آلاف استفسار يومياً، وأن العملاء أصبحوا يتخذون قرارات الشراء بسرعة أكبر، متوقعاً أن يستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب على الطاقة الشمسية.

ساهم ضعف العملة الفلبينية في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظراً لاعتماد البلاد على الفحم والغاز المستوردين في توليد الطاقة. وقد انعكس ذلك على معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية منذ سنوات، وأسهم كذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي.