للعام الثالث على التوالي: وزارة المالية السورية تعد موازنة 2027 بمعزل عن البرلمان

عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اجتماعاً برئاسته لـ"لجنة إعداد الموازنة" يوم السبت الماضي، لبحث الخطوات التحضيرية لإعداد موازنة عام 2027. ولم يتطرق الاجتماع إلى أي دور لمجلس الشعب في عملية إعداد الموازنة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الزمنية لإنجاز مشروع الموازنة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة إعداد موازنة 2026. ويهدف ذلك إلى إنجاز الموازنة قبل نهاية الربع الثالث من العام، وإدخال المزيد من التحديث والتطوير والرقمنة في عمليتي الإعداد والتنفيذ.

تجربة موازنة 2026: في التاسع من نيسان الماضي، أعلنت وزارة المالية عن موازنة 2026، والتي بلغت فيها النفقات المقدرة أكثر من 10.5 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 8.7 مليار دولار، مما نتج عنه عجز مالي يقارب 1.8 مليار دولار. وكانت الوزارة قد كشفت سابقاً عن أرقام موازنة 2025، مشيرة إلى تحقيق فائض مالي فعلي بلغ 46 مليون دولار.

برنية يؤكد على أهمية التخطيط والشمولية: خلال الاجتماع، شدد الوزير برنية على أهمية الإعداد والتخطيط الجيدين، وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة كأداة تعكس كافة الأنشطة المالية في القطاعات والمؤسسات العامة. كما وجه الوزير بتكثيف الاجتماعات التشاورية مع الوزارات والهيئات المختلفة، وربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

غياب دور البرلمان: اللافت في تصريحات الوزير هو عدم الإشارة إلى دور مجلس الشعب في ملف الموازنة، وذلك على غرار ما حدث في إقرار موازنتي 2025 و2026 دون وجود برلمان مكتمل. وتأتي هذه التحضيرات لموازنة العام المقبل قبل إتمام تشكيل مجلس الشعب الموعود.

الإطار الدستوري والقانوني: تنص المادة 30 من الإعلان الدستوري السوري على أن مجلس الشعب يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة. ويتمثل المبدأ العام في تقديم الحكومة لمشروع الموازنة لمجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه، ليصبح تفويضاً للحكومة بالإنفاق والجباية ضمن الحدود المحددة. وفي الحالة السورية الراهنة، تمر الموازنة عبر وزارة المالية دون المرور ببوابة المجلس، مما يغيب دور المساءلة والمحاسبة للحكومة في حال تجاوز حدود الموازنة.