وزير العدل يكشف عن تعديلات جوهرية قادمة على قانون الجرائم الإلكترونية لتعزيز الحقوق

أكد وزير العدل، مظهر الويس، يوم الإثنين الموافق 29 حزيران، أن الجهود المبذولة لضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية تأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن المنشود بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. يأتي هذا التأكيد بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) الخاص بهذا الشأن.

وأوضح الويس، عبر منشور له على منصة "إكس"، أن التعميم الجديد يهدف إلى تنظيم الإجراءات بما يتوافق مع الإعلان الدستوري، ويعزز من مستوى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وأشار إلى أن وزارة العدل تواصل حالياً دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك تمهيداً لإجراء التعديلات الضرورية عليه.

وكانت وزارة العدل قد أكدت في وقت سابق، يوم الأحد 21 حزيران، على متابعتها الدقيقة للنقاشات والتساؤلات التي تدور حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وأوضحت الوزارة، من خلال بيانات رسمية نشرت عبر معرفاتها المعتمدة، أن الإعلان الدستوري ينص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات السارية لحين تعديلها أو إلغائها وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.