تقرير أممي: صراعات الشرق الأوسط تثقل كاهل الدول النامية وتؤثر على استثماراتها التنموية

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها آثار الصراع في الشرق الأوسط على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، لا سيما في قطاع تأمين الطاقة. وأشار مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن الدول النامية لجأت إلى دعم الوقود وتحديد سقف للأسعار واتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن هذه السياسات تؤدي إلى تقليص الاستثمارات المخصصة للتنمية.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج، ألكسندر دي كرو، أن الحكومات تجد نفسها مضطرة لتوجيه موارد كانت مخصصة لقطاعات حيوية مثل المدارس والمستشفيات والطاقة النظيفة لمعالجة تداعيات الأزمة. وحذر دي كرو من أن غياب الدعم الدولي سيؤثر سلباً على النمو المستقبلي لهذه الدول.

وأبرز التقرير أن نحو نصف أفقر دول العالم تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه خطر الوقوع فيها، في ظل استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين. وجاء إصدار هذا التقرير بالتزامن مع انعقاد مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا، وهو مؤتمر سنوي يجمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني بهدف تعزيز التعاون الدولي وإطلاق شراكات تدعم التنمية المستدامة. ومن بين الأهداف الرئيسية للمؤتمر تمكين المجتمعات، والتركيز على دعم الدول النامية والناشئة والدول المتأثرة بالأزمات أو النزاعات.