الناتو يسعى لتعزيز جاهزية الصناعات الدفاعية لمواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الثلاثاء، أن الحلف يواجه تحدياً محورياً يتمثل في ترجمة الاستثمارات الدفاعية الضخمة إلى قدرات قتالية جاهزة. وأوضح روته أن الأولوية المشتركة للدول الأعضاء تتركز على تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة وتوفير المعدات الجاهزة للاستخدام الفوري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن روته قوله إن "السيولة النقدية مهمة، لكن لا يمكن إيقاف صاروخ أو دبابة بدولار أو بيورو"، مشيراً إلى الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الصناعات الدفاعية في أوروبا. وأفاد تقرير للوكالة بأن الميزانيات الدفاعية في أوروبا وكندا شهدت ارتفاعاً بنحو 90 مليار دولار العام الماضي، وذلك بعد عام من تعهد دول الناتو في لاهاي بزيادة إنفاقها الدفاعي. ومع ذلك، يواجه الحلف صعوبة في تحويل هذه الأموال إلى قوة نارية فعالة بسبب تباطؤ الإنتاج وضعف القدرات الصناعية.

تحديات صناعية واضحة

كشفت الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط عن محدودية الإنتاج الأوروبي والأمريكي، حيث تعاني الشركات من فترات انتظار طويلة ونقص في القدرات الأساسية. وفي الوقت نفسه، تعمل واشنطن على إعادة تشكيل مخزونها العسكري الذي استنزف خلال العمليات الأخيرة.

ترى دول أوروبية أن تعزيز الإنتاج المحلي أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة مع تزايد الشكوك حول موثوقية الدعم الأمريكي وتصاعد القلق من التوترات مع روسيا. وفي هذا السياق، صرح مفوض الدفاع الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، بأن أوروبا أتقنت جمع الأموال، لكنها بحاجة الآن إلى تعلم كيفية إنفاقها بكفاءة.

وفي حين تواجه الصناعة الدفاعية الأوروبية مشكلة هيكلية تتمثل في تجزئة الأسواق الدفاعية، يرى كوبيليوس أن الحل يكمن في إنشاء سوق دفاع أوروبية موحدة، وهو ما يعارضه الصناعيون بشدة.

تبسيط القواعد وتسريع الإنتاج

يؤكد المصنعون على ضرورة تبسيط الإجراءات، حيث قد يستغرق إنشاء مصنع أسلحة جديد عامين كاملين قبل بدء العمل. كما تعاني أوروبا من ضعف المرونة في تكييف خطوط الإنتاج. وتتزايد المخاوف أيضاً بشأن قدرة الحكومات الأوروبية على مواصلة الإنفاق الدفاعي المرتفع في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة واستمرار الضعف الاقتصادي.