اكتمال مجلس الشعب: خطوة جوهرية نحو بناء دستوري ومؤسسي متكامل في سوريا

دمشق - سانا: أكد أكاديمي وخبير قانوني أن استكمال تشكيل مجلس الشعب السوري يمثل خطوة أساسية نحو إتمام البناء الدستوري والمؤسسي للدولة. وشدد الخبراء على أهمية مباشرة المجلس لمهامه التشريعية في المرحلة المقبلة، بما يساهم في تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز تكامل السلطات، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، الدكتور ياسر الحويش، أن السلطة التشريعية تعد ركناً رئيسياً إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن النظام الرئاسي الذي اعتمده الإعلان الدستوري يجعل مجلس الشعب الجهة المختصة بممارسة السلطة التشريعية.

تحقيق التكامل المنشود في البناء الدستوري

وأشار الحويش إلى أن غياب مجلس الشعب خلال الفترة الماضية استدعى في بعض الحالات اللجوء إلى مبدأ الضرورة لإصدار المراسيم الرئاسية لسد النقص التشريعي. وأوضح أن انطلاق أعمال المجلس ومباشرته مهامه يحقق التكامل المطلوب في البناء الدستوري، ويتيح إقرار مشروعات القوانين التي أُعد كثير منها بعد التحرير، ولم يكن بالإمكان إصدارها إلا عبر السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في مباشرة المجلس أعماله، وإعادة النظر في عدد من القوانين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويواكب تطوير المنظومة القانونية.

وأكد الحويش أن الجامعات، وخاصة كليات الحقوق، قادرة على تقديم خبرات أكاديمية متخصصة تسهم في دعم عمل مجلس الشعب وإعداد مشروعات القوانين. وأشار إلى أن كلية الحقوق بجامعة دمشق أسهمت خلال الفترة الماضية في إعداد عدد من مشروعات القوانين من خلال مشاركة أساتذتها في اللجان القانونية التي شكلتها الوزارات المعنية بناءً على طلبها، معتبراً أن الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والقانونية تسهم في إعداد التشريعات وتطوير المنظومة القانونية.

ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

من جانبه، أكد مدير مركز الحوار السوري، الدكتور أحمد القربي، في تصريح مماثل، أن استكمال تشكيل مجلس الشعب يمثل خطوة محورية في البناء المؤسسي والدستوري، باعتبار أن المجلس هو المؤسسة المختصة بممارسة السلطة التشريعية وفق الإعلان الدستوري، مما يساهم في استكمال منظومة مؤسسات الدولة.

وأوضح القربي أن مباشرة مجلس الشعب أعماله تتيح الانتقال إلى ممارسة العملية التشريعية من خلال المؤسسة الدستورية المختصة، بما يسهم في مراجعة وتطوير المنظومة القانونية، ومعالجة الإرث التشريعي الذي خلفه النظام البائد، بما ينسجم مع متطلبات سوريا الجديدة، ويعزز حماية الحقوق وسيادة القانون، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية.

وأشار إلى أن دور مجلس الشعب لا يقتصر على سن التشريعات، بل يمتد إلى تمثيل مختلف فئات المجتمع وترجمة احتياجات المواطنين إلى سياسات وتشريعات تعبر عن تطلعاتهم، بما يرسخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويدعم المشاركة في الشأن العام.

ولفت القربي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً فاعلاً بين مجلس الشعب والسلطة التنفيذية، بما يضمن حسن أداء المؤسسات ويسرّع تنفيذ برامج الإصلاح ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة لأولويات المواطنين في مختلف المجالات.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أعلن في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب، بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية، وفقاً للصلاحيات الدستورية.