دمشق تستضيف فعالية اقتصادية سورية-بريطانية بحضور وزاري رفيع لتعزيز الشراكة والاستثمار

انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري-البريطاني، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالاشتراك مع مجلس الأعمال السوري-البريطاني. شهد الافتتاح حضوراً لافتاً من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والنقل، بالإضافة إلى نخبة من أبرز الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال من كلا البلدين. يُعد هذا الحدث مؤشراً هاماً على الانفتاح الاقتصادي المتزايد لسوريا تجاه الغرب، خاصة بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها.

تتمحور أهداف الفعالية حول تعميق الحوار الاقتصادي، وتوسيع قنوات التواصل والتعاون المشترك بين سوريا والمملكة المتحدة، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق السورية. يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-البريطانية تحولاً ملحوظاً، حيث بدأت لندن في اتخاذ خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع دمشق، معتبرة أن سوريا في مرحلتها الجديدة تمثل فرصة حقيقية للشراكة الاقتصادية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وفي كلمته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، أن سوريا تزخر اليوم بفرص استثمارية كبيرة تمكنها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية. وشدد على الدور المحوري الذي تلعبه مجالس الأعمال كأحد أهم الأدوات لتعزيز الصورة الإيجابية لسوريا الجديدة وإبراز الفرص المتاحة للمستثمرين. وأشار إلى حرص الحكومة على استثمار كافة أشكال التعاون والدعم الدولي، معولاً على شركاء سوريا ومجتمع الأعمال للمساهمة بفعالية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.

من جهته، سلط وزير النقل، يعرب بدر، الضوء على الأهمية التاريخية للموقع الجغرافي لسوريا كحلقة وصل رئيسية لطرق التجارة بين الشرق والغرب. وأوضح أن سوريا تمتلك شبكة طرق استراتيجية تربط المدن الرئيسية والموانئ والمطارات، مما يدعم الحركة الاقتصادية بشكل كبير. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير شبكات النقل مع دول الجوار لدعم التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه سوريا كممر عبور لإحياء طرق التجارة القديمة.

يأتي هذا الملتقى الاقتصادي في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما يُتوقع أن يفتح الباب أمام استثمارات غربية مباشرة وتدفق لرؤوس الأموال. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات بريطانية متزايدة نحو دمشق، بما في ذلك استئناف عمل السفارة البريطانية في العاصمة السورية بعد 14 عاماً من إغلاقها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في قدرة الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وتسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والهيكلية اللازمة لجذب المستثمرين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات التي لحق بها دمار واسع.