باحث دستوري: تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب لسد ثغرات الانتخابات وتأسيس دولة القانون

أوضح الباحث في الشأن الدستوري محمود سليمان أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب جاء لسد بعض الفجوات التي نتجت عن انتخابات الهيئات الناخبة، معرباً عن أمله في أن يبدأ المجلس قريباً في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة. وأكد سليمان، في لقاء مع قناة الإخبارية، أن المرحلة الحالية تعتبر تأسيسية وتمثل نواة لدولة القانون والعدالة والمؤسسات.

وأشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية، وأن آلية تشكيل المجلس الحالية قد لا تكون مثالية، لكنها تتناسب مع الواقع السوري. وأوضح أن اختيار ثلثي الأعضاء عبر الهيئات الناخبة والثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية يهدف إلى معالجة الثغرات التي خلفتها الانتخابات.

وذكر الباحث أن هناك عدداً كبيراً من القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء أو تشريع، ويقدر بنحو 800 قانون. ومن أبرز هذه القوانين قوانين الاستثمار، والعدالة الانتقالية، والعزل السياسي، والقضاء، بالإضافة إلى تشريعات أخرى.

وشدد سليمان على أن نجاح المجلس يتطلب تعاوناً وتكاملاً على مستويات متعددة، داعياً أعضاءه إلى الاستعانة بهيئات استشارية تضم مختصين في مجالات مختلفة كالقانون والاقتصاد والصحة والتعليم. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين السلطة القضائية، بهدف بناء سوريا الجديدة عبر ثورة قانونية وتشريعية.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قد أعلن سابقاً عن قائمة الثلث المكمّل لعضوية المجلس، والتي تضم 70 عضواً، وذلك بعد إجراء الانتخابات غير المباشرة التي تشكل الأساس في تشكيل المجلس. ويأتي استكمال هذا الثلث استناداً إلى مبدأ يعكس صورة أوسع للمجتمع السوري، من خلال استكمال التمثيل الوطني وإدخال شخصيات ذات خبرة وكفاءة في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لدعم عمل المجلس.