موظفة سابقة بمكتب شؤون اللاجئين في برلين تواجه اتهامات بالرشوة لتسريع المعاملات

وجهت النيابة العامة في برلين اتهامات رسمية إلى موظفة سابقة تعمل في مكتب الولاية لشؤون اللاجئين (LAF)، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين. تأتي هذه الاتهامات على خلفية الاشتباه في تلقي وتقديم رشاوى بهدف تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة باللاجئين.

وفقاً للادعاء العام، تُتهم الموظفة، البالغة من العمر 27 عاماً، بارتكاب 30 جريمة رشوة خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2022 وحتى تموز/يوليو 2024. أما المتهمون الآخرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و38 عاماً، فيواجهون تهم المشاركة في هذه الأفعال.

تشير التحقيقات إلى أن الموظفة كانت تمنح مواعيد بشكل غير قانوني أو تستعلم عن بيانات من سجل السكان مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5 و170 يورو عن كل معاملة.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين بدأوا، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدمات غير القانونية. وبلغ إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها حوالي 2262 يورو، والتي تم تقسيمها بينهم.

حتى الآن، لم يقدم المتهمون أي تصريحات بشأن الاتهامات الموجهة إليهم. ومن المتوقع أن تقرر محكمة برلين الإقليمية ما إذا كانت ستقبل لائحة الاتهام رسمياً لبدء المحاكمة.

من جهته، أكد مكتب الولاية لشؤون اللاجئين أن الموظفة قد تم فصلها من عملها فوراً بعد تنفيذ إجراءات التفتيش في آب/أغسطس 2024، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أوضح المكتب أن دعوى العمل التي رفعتها الموظفة لا تزال قيد النظر أمام محكمة الدرجة الثانية، وأنها لا تزال معفاة من أداء مهامها الوظيفية حتى صدور قرار نهائي.