أنس العبدة يدعو لـ "ثورة تشريعية" في مجلس الشعب لإنهاء إرث النظام السابق

أكد عضو مجلس الشعب، أنس العبدة، المعين ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع، أن الانتقال من مرحلة المعارضة السياسية إلى المشاركة في بناء مؤسسات الدولة يعد وجهاً من وجوه العمل الوطني المتكامل عبر مراحل زمنية مختلفة. وأعرب العبدة، في لقاء على شاشة الإخبارية يوم الأربعاء 1 تموز، عن اعتزازه بالثقة التي نالها بتعيينه في البرلمان، متعهداً ببذل أقصى الجهود لخدمة تطلعات الشعب السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح العبدة أن مسيرة العمل السياسي السابقة ركزت على الحفاظ على الثوابت السياسية للثورة، إلا أن مرحلة ما بعد التحرير فرضت الانتقال نحو العمل المؤسساتي الفاعل، وهو ما تجسد في مشاركته السابقة ضمن اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن الانخراط في أعمال اللجنة كان مدفوعاً بضرورة استراتيجية تهدف إلى بناء الركن الثالث من أركان الدولة السورية، المتمثل في السلطة التشريعية، وذلك لاستكمال البنية الدستورية للدولة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي سياق حديثه عن ملامح المرحلة القادمة، استعرض العبدة المهام الاستراتيجية المنوطة بمجلس الشعب الجديد. وبيّن أن ملامح السلطة التشريعية الآخذة في التشكل ستعنى بشكل أساسي بتعديل القوانين القائمة، واستحداث تشريعات جديدة تواكب المتغيرات، فضلاً عن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للبلاد، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان عبر عقد جلسات استماع دورية للوزراء وممثلي السلطة التنفيذية، إلى جانب تسيير الشؤون الداخلية لأعضاء المجلس.

واختتم العبدة حديثه بالتشديد على الحاجة الملحة لإطلاق ما وصفها بـ "الثورة التشريعية" الشاملة داخل أروقة المجلس، معتبراً أن هذا التوجه يمثل استحقاقاً وطنياً تفرضه التضحيات التي قدمها الشعب السوري لإنهاء إرث النظام البائد. وأكد في الوقت ذاته أن صياغة هذا المسار التشريعي الجديد تبقى رهناً بخيارات وإرادة الزميلات والزملاء من أعضاء مجلس الشعب لبناء مستقبل سوريا الحرة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت عن قائمة الثلث المكمل لعضوية مجلس الشعب، والتي تتضمن أسماء 70 عضواً يمثلون الثلث المكمل، وذلك بعد الانتخابات غير المباشرة التي تعد الأساس في تشكيل المجلس. وجاء إعلان الأسماء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق، تلا خلاله رئيس اللجنة محمد طه الأحمد المرسوم رقم (143) لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.