بعد 8 أعوام من النزاع القانوني: برلمان تورغاو السويسري يمنح الجنسية لمواطن سوري

أسدل برلمان كانتون تورغاو السويسري الستار على قضية تجنيس معقدة استمرت ثماني سنوات، بمنحه الجنسية لمواطن سوري. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الطعون والأحكام القضائية التي أكدت أن رفض طلبه السابق كان مخالفاً للقانون.

تعود جذور القضية إلى عام 2018، عندما تقدم الرجل، الذي يقيم في سويسرا منذ عام 2006، بطلب للحصول على الجنسية السويسرية. على الرغم من استيفائه لمعظم الشروط المطلوبة، تم رفض طلبه في البداية بسبب وجود ديون مالية. إلا أن القضاء السويسري، بما في ذلك المحكمة الفيدرالية، قضى لاحقاً بأن هذه الديون لا تشكل سبباً كافياً لحرمانه من التجنيس.

في خطوة مفاجئة في فبراير 2025، تجاهل برلمان تورغاو حكم المحكمة الفيدرالية وصوّت مرة أخرى ضد منح الجنسية، مما دفع الرجل إلى اللجوء مجدداً إلى القضاء. وفي أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة الإدارية في الكانتون حكماً يلزم البرلمان بتجنيس الرجل، مشيرة إلى أن البرلمان بالغ في تقدير وضعه المالي وأنه لا توجد أسباب قانونية تمنع حصوله على الجنسية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وافق برلمان كانتون تورغاو أخيراً على منح الجنسية، منهياً بذلك نزاعاً قانونياً دام ثماني سنوات وأشعل نقاشاً واسعاً في سويسرا حول صلاحيات البرلمانات المحلية ومدى إلزامية أحكام القضاء في قضايا التجنيس.

تُعد هذه القضية من أبرز ملفات التجنيس في سويسرا خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبرها المراقبون اختباراً لمبدأ سيادة القانون، بعدما أكدت المحاكم مراراً ضرورة تطبيق شروط التجنيس بشكل متوازن وعدم استخدام اعتبارات مالية بسيطة أو تقديرات سياسية لرفض الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية.